ذكرت مصادر برلمانية إيطالية مقربة من الحكومة الائتلاف الوطنى برئاسة إنريكو ليتا، أن الهدوء المشوب بالحذر والمضى فى عمل الحكومة لإنجاز الإصلاحات، هى ملامح المناخ العام للأجواء السياسية، خاصة الاقتصادية قبل الرابع والعشرين من شهر يونيو المقبل موعد إصدار قرار المحكمة الخاصة بقضية اتهام رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب "شعب الحريات" ليمين الوسط سيلفيو بيرلسكونى بممارسة الدعارة مع فتاة مغربية قاصرتدعى روبى. وذكرت المصادر نفسها، أن نداءات التهدئة تتواصل أيضاً من رئاسة الجمهورية الإيطالية، التى تتابع بحذر وباستمرارية مسيرة الحكومة والعقبات التى تواجهها فى سبيل التدخل فى اللحظات المناسبة لضمان تواصل عملها. وكانت قيادات حزب بيرلسكونى "شعب الحريات" قد عبرت عن غضبها من مجريات محاكمة زعيمها ومطالبة وكيلة نيابة ميلانو إلدا بوكاسينى بحكم بيرلسكونى بالسجن لمدة ست سنوات، ودعت إلى اجتماع مجموعة الحزب البرلمانية الذى عقد فى روما فى وقت لاحق دون حضور بيرلسكونى نفسه. وسادت أجواء من الشك فى أن مصير الحكومة سيحسم بين لحظة وأخرى، ولكن مصادر أشارت إلى المضى إلى الأمام مع الحكومة الحالية للشروع بمسيرة الإصلاحات، وذكرت مصادر حكومية أن الحزبين "الديمقراطي" و "شعب الحريات" يقفون أمام حقيقة أن حكومتهما الموسعة ولدت برعاية وظلال رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو، وإليه سيلجأون فى حالة حصول مشاكل تخص كل منهما تجاه الآخر. وأشارت مصادر مقربة من بيرلسكونى إلى أنه فكر بقلب الطاولة على الحكومة، واللجوء إلى إعادة طلب منحه الشرعية الشعبية من خلال اللجوء إلى انتخابات جديدة مبكرة، ولكن الأمور سارت بعد ذلك باتجاه التهدئة ومواصلة العمل مع الحكومة، التى "يجب أن تستمر" حالياً. وكان رئيس الوزراء الإيطالى إنريكو ليتا قد دعا وزراؤه بعد اختتام "اجتماعات الخلوة" فى أحد أديرة مقاطعة توسكانا شمال وسط إيطاليا وعلى مدى يومين، إلى التمسك "بالوضوح والإخلاص" لأهداف الحكومة. كما دعاهم إلى عدم الظهور فى الساحات والمشاركة فى برامج تلفزيونية، والابتعاد عن النشاطات الحزبية والتركيز على العمل الحكومى وكل حسب مهامه واختصاصه.
