قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافى بيلاى، إن تقارير المجازر المُزعم تنفيذها من قبل قوات الحكومة السورية والمليشيات الموالية للحكومة فى الأيام الأخيرة من شأنها أن تحفز المجتمع الدولى للتحرك لإيجاد حل للصراع وضمان أنّ المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سوف يواجهون المساءلة عن جرائمهم. كما أعربت المفوضة السامية عن انزعاجها من تقارير تشير إلى تجمّع عسكرى كبير حول بلدة القصير فى غرب سوريا، قائلة إنها تخشى المزيد من الفظائع فى حال تم اجتياح المنطقة. وقالت بيلاى: "لقد هالنى القتل الظاهر للنساء والأطفال والرجال فى قرية البيضاء، وربما فى أماكن أخرى فى منطقة بانياس، التى تبدو وكأنها تشير إلى وجود حملة تستهدف مجتمعات معينة يُنظر إليها على أنها داعمة للمعارضة". وقد ظهرت صور مؤلمة تظهر أكوام من الجثث المدمّمة والمحترقة، بما فى ذلك الأطفال الصغار والرضع - صور يفترض أنها التقطت بعد اجتياح القوات الحكومية والميليشيات للبيضاء وأجزاء أخرى من بانياس الأسبوع الماضى. وقالت المفوضة السامية إن "هذه الصور، إذا تم التحقق منها، تشير إلى وجود انعدام تام للاعتبار لحياة المدنيين". وأضافت أنه "يجب أن يكون هناك تحقيق دقيق فى كل حادثة من هذا القبيل. لا ينبغى لنا أن نصل إلى نقطة فى هذا الصراع حيث يصبح الناس فيها غير مباليين بالقتل البشع للمدنيين ". كما وجدّدت المفوضة السامية نداءها إلى وجوب إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المفوضة السامية "أعتقد أنه قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من أعمال قد تصل إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانى، يجب علينا أن نوضح لكل من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة أنه ستكون هناك عواقب واضحة تجاه الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم". ورحبت بيلاى بالاتفاق المبرم هذا الأسبوع من قبل روسيا والولايات المتحدة على العمل من أجل عقد مؤتمر دولى لإيجاد حل سياسى للصراع، وقالت بيلاى "إن الطبيعة الوحشية المتزايدة للصراع تجعل الجهود الدولية لوقف إراقة الدماء حتمية." وأضافت "و لكن نحن بحاجة إلى قدر أكبر بكثير من الاستعجال." وقالت بيلاى "أنا أيضا قلقة للغاية من التقارير التى تلقاها فريقى فى المنطقة من مجموعة متنوعة من المصادر والتى تشير إلى أنّه، نتيجة لحشد قوة عسكرية كبرى من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية للحكومة حول منطقة القصير قرب الحدود اللبنانيّة، يجرى تشريد للسكان المدنيين المحليين على نحو متزايد ". وأضافت أنه "يبدو من المرجح أن يكون ذلك فى إطار تحضير لهجوم واسع النطاق لاقتلاع المعارضة المسلحة من القصير، كما وأن السكان المحليين يخشون بوضوح تكرار عمليات قتل المدنيّين التى وقعت الأسبوع الماضى". وقالت المفوضة السامية "إن العنف والاعتداء على الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، يشكل جرائم فى غاية الخطورة". وقالت بيلاى: "يزيد قلقنا مع ورودنا معلومات حديثة من فريق العمل لدينا فى المنطقة أن القوات الحكومية مستمرة فى اللجوء إلى الاستخدام العشوائى وغير المتناسب للقوة فى المناطق السكنية". وقال شهود عيان، وقد عانى الكثير منهم من إصابات خطيرة مثل فقدان الأطراف، إلى مراقبى حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة أنّ منازلهم قد تعرضت للقصف خلال الهجمات من فبراير إلى منتصف أبريل. وأضافت بيلاى "تصلنا باستمرار شهادات تشير إلى أن القوات الحكومية تستهدف مباشرة كيانات إدامة الحياة الرئيسية مثل المخابز والصيدليات والمستشفيات والمدارس حيث يحتمى المدنيون". و"قد تشكل هذه الهجمات -اعتمادا على الظروف- جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية." وتشير روايات الشهود أيضا أن المناطق تتعرض لقصف صواريخ وهجوم بقذائف الهاون بصرف النظر عما إذا كانت هذه المناطق مقرّ تواجد ثقيل أو خفيف لجماعات المعارضة المسلحة، و قالت المفوضة السامية "ولكن التجاهل الفاضح لحماية المدنيين لا يقتصر على الجانب الحكومي"؛ "إنّ ازدياد نطاق الانتهاكات على أيدى الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة أيضا ينذر بالخطر." وتشير التقارير الأخيرة، على سبيل المثال أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة كانت تعمل وتختبئ داخل المناطق المكتظة بالسكان، مما يعرض المدنيين للخطر. كما وأدّت الهجمات الأخيرة بالقنابل فى دمشق إلى قتل وجرح العشرات من المدنيين. و يشيرالعدد الكبير من الوفيات والإصابات فى صفوف المدنيين إلى عدم احترام المرتكبين لمعايير ومبادئ القانون الدولى لاسيّما مبادئ التمييز والحذر والتناسب. وأضافت المفوضة السامية "أن التقارير تشير إلى تزايد عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن من قبل بعض جماعات المعارضة، بما فيهم جبهة النصرة". و"إنّ محنة النساء والفتيات السوريات هى مصدر قلق خاص بالنسبة لى، بما فى ذلك الإدعاءات الأخيرة بأن بعض المقاتلين يمارسون الزواج القسرى" .
