قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إن المحكمة ما زالت تواصل التحقيق فى جرائم حرب جرت فى ليبيا رغم خلافها مع الحكومة الليبية بشأن الحق فى محاكمة سيف الإسلام القذافى نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى ورئيس مخابراته عبد الله السنوسى. وتريد المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا لها محاكمة سيف الإسلام والسنوسى فى جرائم حرب منسوبة إليهما فى الوقت الذى تطالب فيه ليبيا بمحاكمتهما على أراضيها وأمام محاكمها. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" أمام مجلس الأمن الدولى إنه على الرغم من تأجيل التحقيقات فى قضايا سيف الإسلام والسنوسى لحين اتخاذ قرار بشأن مكان محاكمتهما فإن مكتبها ما زال يواصل التحقيق فى جرائم حرب أخرى فى ليبيا. وقالت أمام مجلس الأمن: "مكتبى على علم بالمزاعم بارتكاب مسئولين من حكم القذافى لجرائم خطيرة وبعضهم الآن موجود خارج ليبيا". وقالت بنسودا: "نحن نقوم حاليا بعملية التوثيق لأكثر هذه الجرائم خطورة وتوثيق الأنشطة الحالية لهؤلاء المسئولين الذين كانوا أكثر تورطا فيها". وقالت إن مكتبها سيقرر ما إذا كان سيقيم دعوى جديدة "فى المستقبل القريب" وحينها سينظر فى قضايا إضافية. ولم تعط المدعية أى تفاصيل بشأن قضية جديدة محتملة. وقال المحامى الليبى "أحمد الجهنى"، الذى يعمل على التنسيق بين المحكمة الجنائية الدولية وبين حكومة طرابلس، إنه يتوقع أن تقرر المحكمة هذا الشهر ما إذا كان بإمكان ليبيا أن تجرى محاكمتى سيف الإسلام والسنوسى أو إذا كانت المحكمة ستجريهما فى لاهاى. وبدأت المحكمة عملها قبل عشر سنوات وهى تحقق فى جرائم فى الدول الموقعة على معاهدة تأسيسها. ولا يمكنها التحقيق فى جرائم فى دول ليست من أعضائها إلا إذا سمح لها بذلك مجلس الأمن الدولى كما هو الحال فى ليبيا. وتحدت ليبيا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى قضيتى سيف الإسلام والسنوسي. وقالت بنسودا: "اذا سعت دولة إلى إثبات عدم الاختصاص فى قضايا منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية فعليها أن ترضى القضاة إلى أنها تحقق بشكل أصيل وتحاكم نفس الأشخاص على نفس الفعل الجنائى الذى يجرى المدعى التحقيق فيه. هذا هو القانون وأى شىء أقل من ذلك لن يكون كافيا". وأضافت بنسودا أنها تنوى التوجه إلى ليبيا قريبا لإجراء محادثات مع "أعلى السلطات السياسية". وقال "إبراهيم الدباشى" نائب المندوب الليبى لدى الأممالمتحدة إن حكومة بلاده تعتبر المحكمة الجنائية الدولية شريكا مهما وضروريا فى هذه المرحلة لتحقيق العدل ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف الدباشى فى كلمة أمام مجلس الأمن إن ليبيا تأمل فى أن تتعاون كل الدول مع السلطات القانونية الليبية، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية فى إجراء التحقيقات والمساعدة فى تقديم المتهمين للعدالة.
