قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن، أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة. وفور النطق بالحكم تعالت الهتافات من مئات المواطنين والنشطاء المتضامنين مع سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون مقيمي الدعوى، بسقوط حكم العسكر واعتبروا هذا الحكم إدانة دامغة وحكمًا كاشفًا للحقيقة، كما عبروا عن نزاهة القضاء. كانت سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية. وتعود قضية كشف العذرية إلى 9 مارس/آذار الماضي عندما تم القبض على 17 فتاة أثناء مشاركتهن في تظاهرة، واتهم عدد منهن بعض ضباط الجيش بتعريضهن لفحص كشف العذرية. وفي وقت لاحق أقر مسؤول عسكري بارز إخضاع محتجات إلى "فحوصات عذرية" إجبارية، وذلك في أول تأكيد رسمي بعد نفي السلطات العسكرية، التي تتولى تسيير شؤون البلاد بعد رحيل الرئيس السابق، حسني مبارك، للمزاعم التي طالبت منظمة "أمنستي" بالتحقيق فيها. ودافع المسؤول، الذي رفض كشف هويته، في معرض تأكيده للفحوصات، عن الخطوة قائلاً: "هؤلاء الفتيات أقمن في مخيمات الاعتصام إلى جانب المحتجين الذكور في ميدان التحرير، حيث عثرنا على "مولوتوف" و(مخدرات) وفحوص العذرية أجريت كخطوة احترازية حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية، ونوه: "لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية.
