* المرسي: الكشف عن العذرية تصرف شخصي يستوجب المساءلة الجنائية.. ونحقق مع الطبيب المتهم البديل- وكالات: قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن ليس له محل من التنفيذ . وأوضح أنه لا يوجد أصلا قرار يقضى بالكشف عن العذرية ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية مؤكدا أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية . وأضاف أن الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل . وكانت سميرة إبراهيم ومتظاهرة أخرى كانت قد احتجزت من قبل قوات الجيش وخضعتا لكشوف عذرية قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن بعد القبض عليهن في المظاهرات. يذكر أن أحد أعضاء المجلس العسكري كان قد اعترف في وقت سابق بإجراء كشوف العذرية, معتبرا أنها إجراء قانوني وطبيعي في مثل هذه الحالات.