أطلق مجموعه من الأحزاب و الجمعيات على رأسها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، حزب العمال الديمقراطي ، الاشتراكيين الثوريين ، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية مبادرة تؤكد على ضرورة استكمال مطالب الثورة المصرية التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية، وذلك عبر تبني سياسة اقتصادية جديدة منحازة لجموع الشعب العامل .. داعين المواطنين للتوقيع عليها في حملة تستهدف جمع مليون توقيع ، ويرون أن هذا الهدف يستدعى تبني مجموعة من السياسات منها الاستعادة الفورية لشركات قطاع الأعمال التي تم بيعها بتراب الفلوس (طنطا للكتان ، المعدات التليفونية ،غزل شبين ، المحولات الكهربائية ، شركات الأسمنت ، عز الدخيلة ، النوبارية ، ايديال ، الخ) ، وضمها لقطاع الأعمال تحت رقابة عمالية . بالإضافة إلي إعادة تشغيل الشركات المتوقفة مثل النصر للسيارات ، والنصر للتلفزيون ، والمراجل البخارية وغيرها ، ووقف مسلسل تخسير الشركات مثل ما يجري في شركة غزل المحلة ووبريات سمنود .. الخ ، إلي جانب إلغاء قانون تجريم الاحتجاجات و الاعتصامات الذي يعد انتهاكات للحريات ويستهدف تكميم أفواه الفقراء والكادحين.