أصدر كل من حزب العمال الديمقراطي، والاشتراكيين الثوريين، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين - اليوم، الثلاثاء - بيانا مشتركا، شددوا فيه على ضرورة استكمال مطالب الثورة المصرية التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية، وذلك عبر تبني سياسة اقتصادية جديدة منحازة للعاملين بأجر، حيث رأوا أن هذا الهدف يستدعى تبني سياسة الاستعادة الفورية لشركات قطاع الأعمال التي تم بيعها "بتراب الفلوس" وهى طنطا للكتان، والمعدات التليفونية، وغزل شبين، والمحولات الكهربائية، وشركات الأسمنت، وعز الدخيلة، والنوبارية، وإيديال، وضمها لقطاع الأعمال تحت رقابة عمالية. كما طالب البيان بإعادة تشغيل الشركات المتوقفة مثل النصر للسيارات، والنصر للتليفزيون، والمراجل البخارية. ووقف مسلسل تخسير الشركات، مثل ما يجري في شركة غزل المحلة ووبريات سمنود، وضرورة إلغاء قانون تجريم الاحتجاجات والاعتصامات الذي يعد انتهاكا للحريات ويستهدف تكميم أفواه الفقراء والكادحين.