أكدت وزارة العدل السويسرية أنه سيتم رد كل الأرصدة المالية المجمدة لمصر بموجب بنود القانون السويسري الذي يلزم سويسرا كدولة برد الأموال المجمدة عقب صدور أحكام الإدانة ضد مبارك . وأشارت وزارة العدل السويسرية إلي أنها خلال الخمسة عشر عاما الماضية قامت برد 5 مليارات دولار أموالا غير شرعية لدول مختلفة . وأكدت وزارة العدل أن سويسرا من أولي الدول التي جمدت أرصدة مبارك وأسرته بعد ثلاث ساعات فقط من تنحيته عن حكم مصر ليلة11 فبراير 2011 . وفي نفس اليوم فتحت التحقيقات حول هذه الأرصدة غير الشرعية والمتضخمة في بنوك سويسرا. وخلال هذه الفترة تم تكليف أجهزة التحقيقات والتحريات بمتابعة تعاملات مبارك وأسرته علي مدي 30 عاما الماضية . ويبرز في هذا السياق أن سوزان ثابت فتحت أول حساب جار لها سنة 82 بمبلغ 15 مليون دولارً وطبقا للمستندات البنكية السويسرية أن علاء وجمال مبارك كتب باسميهما معا وفي يوم واحد مبلغ 25 مليون دولار لكل منهما . وفي مفاجأة من العيار الثقيل كانت أرصدة عائلة مبارك تقفز كلما وقعت أحداث كبيرة بالعالم منها أن أرصدة العائلة المدرجة بأسمائهم قد بلغت عند احتلال الكويت بضعة مليارات لكنها تراجعت بعد تحويل أجزاء من هذه الأموال إلي عدد من البنوك في العالم. وأصبح الرصيد في بنوك سويسرا 5 مليارات فقط . وكشفت التحقيقات السويسرية أن عائلة الرئيس خاصة قرينته سوزان تعاملت مع نوعين من الخدمات البنكية أولها النظام العادي حيث الحساب طبقا للاسم الحقيقي لصاحب الرصيد حتي عام 1990 وتحولت إلي النظام البنكي المشفر الذي من خلاله يتم فتح حساباتها بشفرة الصوت دون بيانات خاصة وبنظام الكود المشفر حيث الرصيد مقابل عدد من الأرقام والحروف المشفرة التي يمكن كشفها . ورصدت التحقيقات السويسرية أن الأرصدة الخاصة بأسرة مبارك كانت تتزايد علي فترات ربع سنوية ولا يمكن أن تفسر علي أنها أرباح تجارية . المفاجأة المروعة كما جاء في التحقيقات أن عائلة مبارك لديهم 15 مليار دولار . الغريب كما جاء في التحقيقات أن سوزان مازالت تسحب وتودع بحرية كاملة داخل 4 بنوك سويسرية وهي من البنوك التي لا يلزمها القانون بكشف سرية حسابات عملائها . ورصيدها في هذه البنوك 460 مليون دولار مودعة بنظام الشفرة، الأغرب أن هذا المبلغ تم إيداعه في مايو 2011 داخل حساب في أحد البنوك التي تحجب النيابة السويسرية أسماءها . وفجرت التحقيقات السويسرية صدمة شديدة لأطراف عديدة وهي أن الجمعية التي تترأسها سوزان وتسمي «جمعية سوزان مبارك للسلام» التي تعمل داخل سويسرا منذ 3 يوليو 2003 قد حصلت من قطر وحدها في الفترة من 2000 إلي 2005 أي خلال 5 سنوات علي 300 مليون دولار أمريكي كتمويل خاص من الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأن هذه الأموال دخلت حساب سوزان دون أن تستخدم دولارا واحدا في نشاط الجمعية . وعلي خلفية هذه التطورات قامت السلطات السويسرية بمصادرة الأرشيف الرقمي لقسم الحسابات في جمعية سوزان مبارك للسلام في جنيف . كان النائب العام السويسري قد أصدر قرارا في 1 يناير من هذا العام بضبط واحضار سوزان ثابت للتحقيق بعد أن أصدر ثلاثة طلبات العام الماضي لاستدعاء سوزان الأول في «1» أكتوبر والثاني في «1» نوفمبر والثالث «1» ديسمبر للتحقيق معها علي أساس أنها مواطنة بريطانية من أصل مصري طبقا للقوانين الأوروبية حيث تمت جريمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي علي أرض أوروبية . لذلك جاء قرار النائب العام باعتقالها لعدم تنفيذها قرارات الاستدعاء .
