استقبل الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، صباح اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر الدولية، وقد تناول اللقاء الانتخابات البرلمانية، وتَقَدُّم حزب الحرية والعدالة، وموقفه من الأحداث الجارية، ورؤيته لعبور المرحلة الانتقالية. قدَّم كارتر التهنئة لرئيس الحزب على النتائج التي حققها حزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا دوليًّا على احترام هذه النتائج التي تترجم رغبة الشعب المصري واختياراته. مشيرًا إلى أن مؤسسته راقبت 87 عملية انتخابية في مختلف أنحاء العالم، ولذلك فهي تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية في مصر، ومطابقتها لمعايير النزاهة الدولية. ودعا كارتر حزب الحرية والعدالة إلى محاولة استيعاب الأحزاب الشبابية التي لم تحقق نسب فوز كبيرة خلال العملية الانتخابية، كما دعا الحزب إلى توسيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بعد أن أبدى ملاحظاته على ضعف تمثيل المرأة في البرلمان القادم. وقال كارتر: إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التأكيد على مدنية الدولة، وعدم استمرار الحكم العسكري، مشيرًا إلى أن الشرعية الحقيقية هي التي يمنحها الشعب لمن يختاره في الانتخابات المختلفة، متسائلاً في الوقت نفسه عن وجهة نظر الحزب فيما يتعلق بالدستور الجديد، ووضع القوات المسلحة فيه. كما تحدث كارتر عن القضية الفلسطينية؛ مشيرًا إلى أن مؤسسته راقبت الانتخابات التي جرت في فلسطين عام 2006م وهي الانتخابات التي تمتعت بالنزاهة، ولكن الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي رفضوا الاعتراف بها، مشيرًا إلى أن اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني حملت شقين، الأول متعلق بالالتزامات الصهيونية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، والثاني متعلق بالأمور العسكرية، ولكن ما تمَّ تنفيذه في الاتفاقية هو الشق الثاني أما الشق الأول المتعلق بالحقوق الفلسطينية فلم يتم التعاطي معه بالشكل الكافي، كما أن النظام المصري السابق لعب دورًا كبيرًا في تهميش ذلك. من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي ترحيبه بالرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، والدور الذي تلعبه مؤسسته في العملية الانتخابية وهو دور قديم وكان له مواقف متعددة في عدة دول، موضحًا أن حزب الحرية والعدالة على يقين بأن قيادة مصر خلال هذه المرحلة لا يمكن أن يقوم بها فصيل أو حزب سياسي بمفرده، وأن الاتفاق بين كل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ضرورة لكي تعبر مصر من هذه المرحلة الانتقالية وأشار د. مرسي إلى أن الحزب على قناعة كاملة بأن الدستور القادم لا بد وأن يشارك في وضعه كل الأطياف والاتجاهات؛ لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم، وبالتالي يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق، موضحًا أن هناك بالفعل اتفاقًا بين كل القوى السياسية والحزبية على الأبواب الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنة، بينما الباب الخامس المتعلق بالنظام السياسي للدولة وسلطات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة هو محل الخلاف، موضحًا أن الحزب يفضل النظام الرئاسي البرلماني المختلط في المرحلة الحالية، والذي يمكن أن يتطور إلى النظام البرلماني الكامل بعد أن تكتمل العملية الديمقراطية. وأكد رئيس الحزب أن الحديث عن دعم مرشح لرئاسة الجمهورية أمر سابق لأوانه، خاصة وأن إجراءات هذه الانتخابات لم تبدأ بعد، مشيرًا إلى التزام الحزب بما سبق وأن أعلنته جماعة الإخوان المسلمين بعدم الترشح لهذه الانتخابات أو دعم أي من أفرادها خالف هذا القرار وأشار د. مرسي إلى المكانة المتميزة التي تحتلها القضية الفلسطينية عند الشعب المصري وفي القلب منه حزب الحرية والعدالة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يتفهم احتياجات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، ورفع الحصار المفروض عليه، موضحًا أن مصر دولة كبيرة ولها مؤسسات وهذه المؤسسات تحترم الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها في الماضي طالما التزمت كل الأطراف بذلك، في إطار احترام السيادة والاستقلالية iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3u4uMF7Q5Mw" frameborder="0" allowfullscreen/iframe.
