وجهت المحكمة العليا في باكستان ، اللوم لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لعدم تنفيذه أوامر ببدء إجراءات قانونية متعلقة بالفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وقضت المحكمة أن جيلاني يبدو "من الوهلة الأولى... خائنا للأمانة"، حيث إنه يولي اهتمام أكبر لخدمة حزبه "حزب الشعب الباكستاني" أكثر من الدستور، بعد انقضاء المهلة النهائية التي يسمح له خلالها بمطالبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد بحق زرداري في 10 يناير. يذكر أن زرداري هو أحد المستفيدين الرئيسيين من قانون عفو مثير للجدل تم تقديمه عام 2007 وأدى إلى العفو عنه هو ومئات السياسيين الآخرين المتورطين في قضايا فساد وقضايا أخرى. ومرر القانون الرئيس السابق برفيز مشرف لتسهيل عودة زوجة زرداري رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، والتي كانت متورطة في اتهامات إلى جانب زرداري في باكستان وسويسرا. واغتيلت بوتو في ديسمبر 2007 ، تاركة زوجها يقود حزبها وأصبح في وقت لاحق رئيسا للبلاد بعد تنحي مشرف عام 2008. وفي عام 2009، أسقطت المحكمة العليا العفو وطالبت الحكومة بإعادة فتح كل القضايا ضد زرداري - بما في ذلك القضايا في سويسرا - والتي أوقفت في عام 2008. لكن الحكومة التي يتزعمها جيلاني تباطأت في تنفيذ القرار. واستخدمت المحكمة لهجة قوية ضد جيلاني، قائلة إنه انتهك القسم الذي أداه لتولي المنصب في أنه سيحافظ دائما على إعلاء قانون البلاد على المصالح الشخصية أو السياسية. كما طلبت المحكمة من الحكومة توضيح موقفها في غضون الأسبوع المقبل فيما يتعلق بتطبيق الحكم سالف الذكر. وزاد قرار المحكمة الصادر اليوم "الثلاثاء" المصاعب التي تواجه حكومة جيلاني التي أضعفت جراء إجراءات من أجل إرسال خطاب مزعومة للولايات المتحدة لطلب العون في مواجهة انقلاب عسكري محتمل.
