(ديل وزارة الداخلية عمره مايتعدل حتى ولو علقنا فيه ثورة)، هكذا يقول المثل الشعبى الشهير مع بعض التعديلات طبعاً، وهكذا ستقول أنت حينما تسمع التصريحات الأولية لوزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم الذى أخفى الجنزورى اسمه، وجعله غامضاً يظهر فى آخر الفيلم كالمنقذين الجبابرة، أو المجرمين الغامضين فى أفلام أخرى. اللواء إبراهيم استهل مشواره فى الوزارة بعدد من التصريحات المطمئنة، لكنه أظهر وجهاً لا يختلف عن الوجه المعتاد للداخلية، حينما طاردته الأسئلة الخاصة بمدى مسؤوليته عن فض اعتصام السودانيين فى ميدان مصطفى محمود منذ سنوات بعنف مبالغ فيه أدى إلى سقوط أكثر من 25 قتيلا بينهم أطفال ونساء، حسب أقل التقديرات. أظهر اللواء إبراهيم وجها غير مبشر حينما لم يبدِ أسفاً على استخدام العنف المفرط فى فض هذا الاعتصام، وأخذ يبحث عن مبررات مرة بأن الاعتصام شوّه شكل الميدان، ومرة أخرى بأنه تفاوض كثيرا مع المعتصمين لكنهم رفضوا الرحيل، ومرة ثالثة بأن المفوضية الدولية لم تكن تعترف بهم. استخدم سيادة وزير الداخلية الجديد كل المبررات التى نسمعها مراراً وتكراراً من المسؤولين الكبار فى الداخلية مع كل كارثة، ولم يفكر قط فى أن يعتذر، أو يقول بأن العنف المفرط بهذا الشكل من الأساليب القديمة التى لم يعد لها وجود فى قاموس الوزارة، ولكنه لم يفعل، واختار أن يسير فى طريق اللواء منصور العيسوى الذى نفى وجود قناصة بوزارة الداخلية، حينما أخبروه بأن جثث الشباب تسقط برصاصات مباشرة فى الرأس والصدر، ثم نفى وجود أسلحة مع ضباط شارع محمد محمود، حينما أخبروه بأن أجساد المصابين تمتلئ بطلقات الخرطوش، ثم نفى وجود ضباط من أساسه، حينما نشر الشباب صور الضباط وهم يطلقون النار على المتظاهرين، حتى تحول هو ومبرراته ونفيه إلى مادة للتسلية فى مواقع التواصل الاجتماعى. أعرف أن البعض لا يرى فى فض اعتصام السودانيين هذا أى جريمة يمكن بسببها إدانة الوزير الجديد، وأعرف أيضاً أنه فى 2005 وقت فض الاعتصام بالقوة كان العديد من أهالى المهندسين والعديد من الآراء ترى فى فض الاعتصام واجبا على وزارة الداخلية، بغض النظر عن الطريقة، لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية وقتها عبّرت عن فراغها من الضمير والإنسانية وهى تبرر وجود قتلى وجرحى بأن اعتصامهم كان يشوّه المنظر العام للميدان، غافلين عن أن الإنسانية والرحمة لا تقولان ولا تقران أبداً بأن يكون القتل والتعذيب والسحل وسيلة لحل أى أزمة مهما كانت نتائجها، وإذا كان لوزارة الداخلية الحق فى فض الاعتصام، فبكل تأكيد لا يمنحها هذا الحق فى قتل المعتصمين. الحكم مؤجل على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، حتى يأخذ فرصته، ولكن البداية غير مبشرة، وسر اختفاء البُشرى هنا أن تبريرات اللواء إبراهيم لقضية فض اعتصام السودانيين تعبر عن منهج، أكثر من تعبيرها عن حدث عارض، أو تصرف فردى، فالرجل الذى لم يزره الندم حتى الآن على القتلى الذين سقطوا نتيجة عدم نجاحه فى إيجاد وسيلة أخرى غير العنف لفض الاعتصام، لابد أن يثير قلقك، خاصة حينما تعرف أنه نفذ خطته ليلاً والنساء والأطفال كانوا نياماً آمنين فى بلد يرفع شعار «ادخلوها بسلام آمنين».
