(منى سيد) – دعا الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في سحب وثيقة "المبادئ فوق الدستورية" التي أُعلن عنها نهاية أكتوبر الماضي تجنبًا لوقوع البلاد في فتنة، مشيرًا إلى معارضته لبعض بنود الوثيقة شكلاً وموضوعًا. وجاء نص دعوة العوا على مدونتيه بموقعي "فيس بوك، تويتر" الاجتماعيين كالتالي :" إن الذين يحبون الدكتور علي السلمي، ويحترمون أداءه القديم وأنا منهم يدعونه بكل محبة، وبالحرص كله على الوطن، إلى إعلان سحب وثيقته "المُسَوَّدة" من المشهد السياسى المصرى بأسرع وقت ممكن، توقيًا لما لا يحب أحد أن يقع فيه الوطن من أنواع الفتن التى قد تحول المُسَوَّدة من كلام تسود به الأوراق، وهو عادة قيد البحث والمناقشة، إلى خلافات حقيقية عميقة تسوِّد وجه الوطن ولا تكتفى بتسويد الأوراق وحدها" وأضاف:" وقد دعانى ذلك كله إلى أن أقف مع مُسَوَّدة الدكتور على السلمى وقفات فى الشكل والموضوع". ووصف الدكتور العوا في وقت سابق، مسودة الدكتور علي السلمي بأنها قهر لإرادة الشعب في اختيار اللجنة المؤسسة للدستور والتي ستقوم بوضع الدستور وهذا لا يجوز في أي إعلان دستوري صدر، وما حدث في هذه المسودة يسمى في القانون "عيب الاختصاص " ويعني إصدار قرارات ممن ليس لهم الحق في ذلك . وسجل العوا آنذاك اعتراضه على بند الوثيقة الملزم لرئيس الجمهورية بالعودة لأعضاء المجلس العسكري وأعضاء مجلسي الشعب والشورى عند إتخاذ قرار إعلان الحرب، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون سرية ولا يمكن أن تعرض على مجلسي الشعب والشورى قبل إعلانها وإنما يجب أن تعرض فقط على المجلس العسكري. ورفض العوا منح المجلس العسكري سلطة حل لجنة المائة المؤسسة للدستور وتكوين لجنة تأسيسيه جديدة من اختيار المجلس العسكري نفسه وذلك في حالة عدم موافقة المجلس العسكري على الدستور الصادر من لجنة المائه أو إذا لم تنهي أعمالها في موعدها لأى سبب . وأثارت وثيقة المبادئ فوق الدستورية المعروفة إعلاميًا بوثيقة "السلمي" جدلاً بين الأحزاب بين مؤيد ومعارض، وجاء أغلب المعارضين من التيار الإسلامي. وعلى صعيد آخر أعلنت خمسة أحزاب بالإسكندرية رفضها لوثيقة السلمي للمبادئ فوق الدستورية، معتبرين الوثيقة تمثل انتهاكًا لحق من حقوق الشعب في إصدار الدستور الجديد، وأنه لا يمكن لقوي أن تختص بوضع مبادئ تحدد دستور عموم الشعب. وأكد ممثلو الأحزاب الخمسة وهم :"الحرية والعدالة، والكرامة، وغد الثورة، والوسط، والإصلاح والنهضة" خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية أمس الأول الأحد أنهم بصدد اتخاذ التدابير الدستورية للاعتراض علي تلك الوثيقة من خلال الدعوة إلي المظاهرات المليونية بدءا من الجمعة المقبلة 18 من الشهر الجاري. وفي المقابل أكد الدكتور رفعت السعيد، القائم بأعمال رئيس حزب التجمع، موافقة حزبه على وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلنها السلمى، نهاية الشهر الماضى، شريطة أن تكون ملزمة.
