علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على انسحاب جماعة الإخوان المسلمين من تشكيل واجتماعات المجلس الاستشاري المدني، والاتهام الذي وجهته الجماعة للمجلس العسكري بمحاولة تقويض السلطة التشريعية، والتدخل في صياغة الدستور الجديد، بعد تصريحات اللواء الملا، أحد أعضاء المجلس العسكري، بأنها تمثل بداية لجولة جديدة من الصراع المتصاعد بين الجانبين بشأن صياغة الدستور ودور الجيش المستقبلي. وكان اللواء مختار الملا، قد قال لمجموعة من الصحفيين الأجانب، إنه للحد من السلطة المحتملة للإسلاميين في البرلمان بعد حصولهم على الأغلبية، فإن الجيش خطط لمنح المجلس الاستشاري الجديد وللحكومة التي يترأسها الجيش دورا كبيرا فى تشكيل الجمعية الدستورية، وأوضح الملا، في تصريحاته، أن البرلمان المنتخب ربما لن يمثل إرادة الرأي العام المصري الأوسع. وأشارت الصحيفة إلى رد فعل الإخوان في البيان الصادر عن سعد الكتاتنى، السكرتير العام لحزب الحرية والعدالة، والذي قال فيه: إن الحزب انضم للمجلس الاستشاري على أساس التفاهم بأنه سيكون له دور في تقديم الرأي والاستشارة للحكام العسكريين حتى يجتمع مجلس الشعب، وأضاف الكتاتنى، إن الجماعة قررت الانسحاب؛ لأن توسيع الجيش لمهام المجلس، يمثل انتقاصا من المؤسسة التشريعية والتدخل في إعداد الجمعية الدستورية التي ستقوم بصياغة الدستور الجديد للبلاد.