صدق أو لا تصدق أن مولدات السد العالى قد تتعرض لكوارث محققة كما حدث بمولد الوحدة الثالثة والتى حدثت فى 1999/11/4 حيث أدت لتلف 84 ملف من ملفات المولد والتى عاينها وشاهدها وزير الكهرباء حسن يونس فى حينه. والعلة تكمن فى أنه نتيجة تلف برشام ريش مراوح تبريد المولدات والمصممة لإمتصاص فجائية الحركة وعنفها وقد تفتق ذهن خبراء السوء والشؤم بلحام الريش وهو ما يتنافى مع تصميم البرشام إلا أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة أن اللحامات بدأت تتعرض للكسر وتنفصل مما قد ينذر بوقوع الكوارث. ولعله يوجد ارتباط بين هذا السبب واحتراق المولد رقم 1 فى 2009/11/19 بعد استلامه من شركة سمنس الألمانية بأربع شهور ونصف وحتى يتم التكتم على الفضيحة التى تعامل معها وزير الكهرباء وتابعيه كما لو كانت عملية تفريغ لحمل سفاح حيث ضربوا تقرير لمعهد الفلزات الألمانى خلاصته أن السبب يكمن فى كسر بنز لعدم تحمله الإجهاد وكأنه لا يوجد كلية أو معهد علمى أو لجنة فنية مصرية شريفة تتوصل لهذه الحقيقة المستعصية !!!. والسر يكمن فى أن وزير الكهرباء حصل على نصيبه من رشاوى سمنس والتى بلغت 1300 مليون يورو كما جاء بحكم للقضاء الألمانى المحترم!!!. كذلك يعانى مولد الوحدة رقم 3 حال بداية تشغيله من صوت عالى واهتزازات عنيفة جداً على خلاف المألوف والمعتاد من باقى الوحدات ولا يوجد لها أى حل!!!. وهو ما قد يؤدى لكارثة !!!. فى الوقت الذى يسعى وزير الكهرباء لدى البنوك وهيئات التمويل العربية والأجنبية. بحجة دعم وإنشاء محطات التوليد وتحسين الخدمة إلا أن بعثرة المال العام تتم وبأسلوب استفزازى فها هى شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا تشترى عدد 4 سيارات نيسان صنى موديل 2012 بتكلفة 100 ألف جنيه للسيارة الواحدة !!. كذلك يتم التجديد ثلاث سنوات لفلول مهندسى الكهرباء رؤساء مجالس إدارة توزيع كهرباء جنوب وشمال الدلتا والتى تعانى شركاتهم من الفساد والنهب والتى تقارب 100 مليون جنيه !!!! وما خفى كان أعظم !!!. كذلك تتم فى السر اختبارات التعيين للمحظوظين من حملة تأشيرات الوزير لأعضاء مجلس الشعب والتى بلغت 280 تأشيرة بشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا فقط وهى واحدة من 15 شركة تابعة وحينما حدثت إعتصامات ووقفات للعاملين وأبناءهم تراءى للمسئولين تطعيمهم ببعض أبناء العاملين ولكن المحظوظين منهم !!. ويتم تجاهل أبناء المتوفين وحالات العجز من البسطاء والشرفاء !!! بينما يتم تعيين عمرو عبدالعزيز حجازى لثانى مرة والذى حصلت والدته على تقرير طبى مزور بنسبة عجز إصابة عمل 35 % كذلك قيامها بتزوير تاريخ ميلادها من 1955إلى 1951وعند اكتشاف تلك الفضيحة تم فصله وها هو يتم تعيينه للمرة الثانية !!!. وفى انتظار تحرك الوزير الهمام...