عقد أ.د/ محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة الخمسين حواراً مجتمعياً لإستيضاح مواد الدستور مع وفد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان وبعض قيادات منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة الوطنية. وعلى هامش الملتقى ناقش المجلس مشكلة طلاب كلية الحقوق بالتعليم المفتوح من أبناء الإسماعيلية ومراعاة الجانب الإنسانى ، وتم التوصل إلى حل لإنهاءها رغم عدم وجود كلية حقوق بجامعة قناة السويس. واوضح "محمدين" بأن ملف التعليم والبحث العلمى حصل على نصيب هائل من المواد التى تؤهل التعليم والبحث العلمى لإنطلاق قاطرة التنمية فى مصر بسرعة أضعاف مما سبق فى النظام البائد أو فى الفترة المستبدة ، وأن مشروع الدستور الجديد يتضمن حقوقًا وحريات غير مسبوقة في التاريخ المصري ، وأن هذه المرحلة مهمة جدًا في أن يتاح للشعب المصري قراءة الدستور، وهذه مهمة الأحزاب والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى ، وعليهم توضيح مواده ؛ لأن فهم المواطنين للدستور سيؤدي للتصويت عليه بنسبة كبيرة بعد جهد لجنة ال 50 التى إشتملت على كافة أطياف المجتمع وجميع الإتجاهات السياسية وبدأت بخمس لجان متكاملة وكان هناك 50 احتياطى ممثلين كل جهة فى مصر. وقال "محمدين" ممثل (المجلس الأعلى للجامعات) والمسئول الأول عن ملف التعليم : كان هدفنا التوافق على مدى شهرين ونصف ونتج أفضل 6 مواد للتعليم بعد أن كانت مادة واحدة مطاطية ، ولكن دستور 2014 بمواده ألزم الدولة بالتعليم والصحة بما يخدم المواطن البسيط ، بل إن تقاعس أى مسئول بمستشفيات الطواريء عن عمله سيعتبر جريمة ، كما ألزم الدولة بالتعليم ما قبل الجامعى الذى حصل على 4% من الدخل القومى. وإهتم الدستور بالتعليم الفنى للوصول لخريج عالى الكفاءة والجودة وحصل التعليم الجامعى على 2% من إجمالى الناتج ، وأعلن الدستور استقلال التعليم الجامعى والبحث العلمى الحر الذى هو طوق النجاة لمصر ، وأن البحث الواحد يدخل للمصريين عشرات المليارات مثل قناة السويس. وإهتم الدستور بالمعلم فى مرحلة التعليم الأساسى لأنه أهم من التعليم الجامعى لأنه يقوم بالتأسيس والتشكيل المعرفى والوجدانى للتلاميذ ، بل هناك مادة تكفل حرية البحث العلمى وتشجع المخترعين. وأضاف سيادته بأنه لم تصاغ مادة إلا بعد التوافق بنسبة 75% وأن الدستور وحدة واحدة كفلت حرية الإبداع والإعلام والفن فى إطار مبادىء الشريعة الإسلامية. كما أثنى سيادته على الديباجة التى بدأت بسرد تعريف بالتاريخ المصرى الذى هو فخر وإعتزاز لكل مواطن. ودار الحوار بعدة توضيحات أكدت أن الدستور يلزم بعدم التمييز وأن تكون الجدارة والمساواة والعدل دون المحسوبية بداية مشرفة لإنطلاق صفحة جديدة لكل مواطن بدستور يتربع على أعلى مكانة وسينبثق منه على الأقل ألف قانون سيسنه مجلس النواب الذى لابد للمواطنيين إختيار أعضاءه بدقة وفقاً للخبرة والأكاديمية من رموز التكنوقراط المتمكنين ، وهناك دور أقوى للشباب فى المحليات التى هى حضانة ومفرخة لنواب المستقبل ولتنمية المجتمع المحلى. واشار إلى أن الدستور شمل مواد تتيح حرية تداول المعلومات وإستقلال الإعلام وتكفل نهوض السياحة وحماية الآثار وتحمى مستقبل الأجيال القادمة فى خدمات كريمة وتقضى على العشوائيات. وأفاد بأن العمل فى لجنة الخمسين تميز بالتعاون فى الأداء من خلال تدعيم ذاتى دون مقابل لخدمة الوطن. وأشار خلال الحوار أنه تم التوصل إلى أن مصر دولة حكومتها مدنية رغم أن المفتى أشار بأن (مصر دولة ديمقراطية حكمها مدنى) ولكن لم يتم التصويت على ذلك حتى لا يثار لغط ويستغله معرقلى خارطة الطريق. وإختتم تعليقه بأنه يجوز إجتماع اللجنة قبل الإستفتاء إذا رأى المستشار عدلى منصور رؤية لتعديل اى مادة. واشار أ/ تامرالجندى المنسق العام للمجلس بقوله : أننا سنسعى جميعاً من داخلنا لتطبيق الدستور بكافة مواده مع الحكومة القادمة بل سنستمر فى فعاليات ورش العمل واللقاءات مع الشخصيات المؤثرة للجماهير والقيادات الشعبية ، بالاضافة الى المؤتمرات الجماهيرية لتحفيز ابناء الوطن للمشاركة فى الدستور وسنناضل مع الحكومة القادمة والشعب لتطبيق كافة بنوده وخاصة باب الحقوق والحريات والواجبات العامة ويكفينا المادة 93والمادة 53 اللتان سيعدما التميز ويضعا مصر على قدم المساواة فى دستور يتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ويحقق المساواة ويفرض السيادة للشعب الذى هو مصدر السلطات. وأكد د/ صبرى غانم المستشار الإعلامى للمجلس بقوله : إننا أمام دستور أعاد للوطن إرادته المستقلة وحقق أحلام المصابين والشهداء وأسرهم بل والشعب الثائر أجمع لتحقيق دستور يقودنا إلى آفاق الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز وتحقيق العدالة الإجتماعية والعدل بين ابناء الوطن الواحد دون تفرقة وبمنتهى الديمقراطية وصناعة مستقبل مشرق للأجيال الحاضرة والمستقبلية وغلق صنبور الفساد والإستبداد والمحسوبية.
