أحالت وزارة العدل في القضية رقم 128 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام القضايا بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق و3 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل أن ع ا، العضو القانوني بالشركة تقاعس عن الحضور في الدعوى رقم 431 لسنة 2015 مما ترتب عليه شطبها في 10 مارس 2016، كما لم يحضر بعد تجديدها من الشطب حيث قضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. وتبين من تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ت ف، عضو الشئون القانونية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ملف التنفيذ رقم 153 لسنة 2016 الخاص بالدعوى رقم 3255 لسنة 2012 المحكوم فيها بجلسة 31 مارس 2014 لصالح الشركة بمبلغ 221 ألف جنيه، ورغم زوال أثر الوقت للتنفيذ برفض الاسترداد المقامة من زوجة المشكو ضده. وجاء بأوراق القضية أن م م، مدير إدارة القضايا وخ ع، المدير العام أهملا في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما.