قرر المستشار أحمد درويش وكيل نيابة المنشية إخلاء سبيل سيده مطلقه مسيحيه بكفاله 1000 جنيه في القضيه رقم 2990 لسنة 2012 إداري المنشيه بعد إتهام محام طليقها بالخلع بانها قامت بتزوير اوراق رسمية لتتمكن من الطلاق من زوجها المسافر لإحدي الدول الأجنبيه. وكان رؤؤف حنا خليل تقدم ببلاغ ضد مطلقته اإ.ن.ب لتضرره من قيام المشكو في حقها برفع دعوي خلع ضده وبجلسة 11/3/2012 مثلت بشخصها في تلك الجلسه وقدمت شهاده تفيد أنضمامها إلي طائفه دينيه اخري منسوب صدورها إلي طائفه الأرمن الأرثوذوكسي بالأسكندريه كي تتمكن من الحصول علي حكم قضائي بتطليقها واضاف موكل الزوج بأن هذه الشهاده مزوره و مصطنعه علي غير الحقيقه . وبسؤال أشرف إدوارد رياض محام الشاكي قدم بما لا يخرج عن مضمون الشكوي رقم 4145 لسنة 2011أسرة المنتزه و بإستجواب المتهمه أنكرت ما نسب إليها من أتهام و أضافت أنها تحصلت علي تلك الشهاده من المدعو اأ.ب.ب و هو الذي من قام بتقديمها إلي هيئة المحكمه و أكدت تحريات النقيب أحمد البدري معاون مباحث قسم شرطة المنشيه ان الزوجه حضرت بشخصها أمام هيئة المحكمه و قدمت الشهاده المزوره بجلسة 10/3/2012 وان المدعو اأ.ب.ب لم يكن له أي دفتر بتلك الواقعه كما اضاف أن المتهمه قامت بذلك للتحصل علي حكم قضائي بتطليقها وبإطلاع النيابه علي ملف الدعوي تبين حضور المتهمه بشخصها و تقديمها للمستند موضوع الإتهام وتبين عدم حضور اأ.ب.ب وفقا لما قررته المتهمه كما تبين وجود أصل الشهاده المزوره بملف الدعوي و إفاده صادره من مديرية أمن الأسكندريه يفيد بعدم إعتمادها للشهاده موضوع الإتهام و إفاده صادره من بطريكيه الأرمن الأرثوذوكس تفيد بعدم إصدارها لتلك الشهاده المزوره وعدم إنضمام المتهمه إلي تلك الطائفه الدينيه. وبعد التأكد من ذلك أشار مقدم البلاغ إلي أ المتهمه هي المستفيده الوحيده من تزوير تلك الشهاده ولا يتصور تزويرها دون علم و عمل دئوب منها وراء إصدارها علي الشكل الذي ضبطها عليه.
