تزايدت مخاوف الكثير ممن كانوا يعارضون إستقلال القضاء بعد تقلد عدد كبير من المنتمين لتيار الإستقلال مناصب قيادية داخل وزارة العدل .. كان لنا حوار مع المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي والذي كان أحد أعضاء تيار الإستقلال مع المستشار أحمد مكي فقد قام بنفي هذه المخاوف تماما فلا يوجد أي نية لتصفية الحسابات مع أحد إنما جميع القضاة متساوون في الحقوق والواجبات والمخطئ سيحاسب بالقانون .. كما أشار إلي أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية استعان بعدد من قضاة تيار الإستقلال وذلك نظرا لكفاءتهم ومهارتهم القضائية لا أكثر ولا أقل .. والي الحوار في البداية ما هو التفتيش القضائي ..؟! التفتيش القضائي هو كل ما يتعلق بتعيين القضاة ووكلاء النيابة بداية من إختباراتهم وإختيارهم داخل مناصبهم ومن ثم ترقيتهم إلي التفتيش عليهم بشتي الطرق وذلك أيضا لتحديد مستواهم في التوزيع إلي مناصب أخري البعض يلمح أن تعيينك جاء لأنك كنت أحد أعضاء تيار الإستقلال مع المستشار أحمد مكي تعليقك ؟! أولا لا يوجد أي مشكلة في ان يقوم أحد المسئولين بإحضار الأشخاص الذين سوف يقوموا بمساعدته وليس عرقلة عمله ويكونون بالطبع مدركين للخطة التي يقوم بها ومن ثم يسيروا علي مثل هذا النهج الذي يتبعه وأن يكونوا أيضا علي درجة عالية من الكفاءة والمهارة لكي يعاونوه وليس لعرقلة عمله هناك بعض المطالب بجعل التفتيش القضائي تابعا للمجلس الأعلي للقضاء بدلا من وزارة العدل تعليقك ؟! لا يوجد أي مشكلة في ذلك فالتفتيش القضائي سواء كان تابعا للمجلس الأعلي للقضاء أو لوزارة العدل فهو بالتأكيد له سلطة ففي الحالتين له سلطته المستقلة التي يعمل داخلها ويحدد ويحاسب من يخرج عن النطاق المعقول وأعتقد أن بداية تحقيق استقلالية القضاء تأتي بنقل إدارة التفتيش إلي المجلس الأعلي للقضاء حتي لا يكون للسلطة التنفيذية أي تأثير عليه وكان المطالبون بإستقلال القضاء ، خاصة المستشار أحمد مكي وزير العدل يسعون إلي هذه الإستقلالية مما عرضهم إلي العديد من الضغوط لكي يتنازلوا عن هذا الطلب .. بالنسبة لقضية المستشار عبد المعز إبراهيم فقد اتهمته بأنه تدخل لدي قاضي وقام بتهريب الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي فإلي أين وصلت هذه القضية ؟! تقدمت بثلاثة بلاغات إلي المجلس الاعلي للقضاء ضده وضد قضاة آخرين وطالبت بالتحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بقضية التمويل الأجنبي فقد كان الرأي العام وقتها يتناول هذه القضية وما حدث ينال من سمعة القضاء وقد تم احالة البلاغات إلي النائب العام وقد تنتهي بالإحالة إلي المحاكمة القضائية وبالرغم من أنني الأن أصبحت رئيسا للتفتيش القضائي فلن أتدخل في القضية في أي حال من الأحوال وذلك للخلافات والخصومات المتواجدة بيني وبينه فإذا كان قد أخطأ يجب أن تتم محاسبته بالقانون وإذا اثبت براءته تنتهي القضية هل تفضل علانية العقوبة أم سريتها في حالة وجود تجاوزات لدي القضاء ؟! وهل العلانية تنال من هيبة القضاء ومصداقيتهم أم أن العلانية للشفافية ؟! هناك وقت معين لعلانية العقوبة واوقات أخري للسرية وذلك منعا لعدم النيل من هيبتهم أو مصداقيتهم فلا يمكن النيل منهم أمام الرأي العام وبالرغم من ذلك فلا يوجد خلل في القضاء ومن يطالب بتطهير القضاء لا يفهم أي شيء فلا يوجد هيئة بها 100٪ من المتواجدين داخلها أنقياء فهناك عدد ضئيل من المخالفين الذين يتم كشفهم ومحاسبتهم لكن بالنسبة لتطهير القضاء فهذا الكلام خاطئ تماما وللعلم إن ثلاثة أرباع البلاغات التي وصلت إدارة التفتيش بعد أن توليت رئاستها تم حفظها لعدم صحتها وهناك بعض الأشخاص يتظلمون من أحكام صدرت ضدهم أو لعدم تحقيق بعض طلباتهم في القضايا فمن غير المعقول محاسبة قاض مازالت القضية معروضة أمامه ، كما أن إدارة التفتيش ليست جهة الطعن علي الأحكام ، وإنما محاكم النقض والإستئناف هي الجهة المختصة بذلك هذا بالإضافة إلي أن إدارة التفتيش القضائي ستحاسب كل قاضي تثبت إدانته والمخطئ لن يفلت من العقاب وذلك إما عن طريق إحالته إلي الصلاحية أو تأديبه وفي حال ثبوت عدم صحة الشكوي نحاسب مقدمي البلاغات لأنه من غير المعقول ترك من يحاول تشويه سمعة القاضي .. إستعانة الرئيس مرسي بقضاة من تيار الإستقلال هدفه السيطرة علي الدولة بأكملها والتخلص من المعارضين ؟! ما يقال بالتأكيد غير صحيح بالمرة ولا يوجد ما يسمي بتقسيم القضاء فالقضاء هيئة مستقلة تماما وهذا القول لا أساس له من الصحة وقد تم إختيار القضاة حسب كفاءتهم ومهارتهم القضائية وليس عكس ذلك هناك من لا ينتموا إلي تيار الإستقلال يشعرون بالخوف من تصفية الحسابات معهم بعد تولي أحد المنتمين إلي الإستقلال إدارة التفتيش القضائي تعليقك؟! هذا بالتأكيد كلام خاطئ فالجميع يعلم تماما أن تيار الإستقلال لا ينتقم او يصفي حسابات فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات ومن يخطئ يحاسب فالجميع ملتزمون وقليلا منهم يخطئ ويحاسب حسب القانون والدستور فإختيار القضاة يكون في النهاية علي حسب الكفاءة الفنية والموضوعية هل يقوم تيار الإستقلال بتنفيذ التوصيات التي تبناها مؤتمر العدالة في 1986 بعد وصولهم إلي المناصب العليا ؟! بالتأكيد سوف يكون هناك تنفيذ لها فما الضرر في ذلك بما أنه في النهاية في صالح السلطة القضائية هل من سلطة التفتيش القضائي في حالة التأكد من وجود مخالفة صارخة طلب إعادة النظر في بعض القضايا ؟! لا يمكن طلب إعادة النظر في بعض القضايا فهي ليست من صلاحيات التفتيش القضائي ولكن يتم محاسبة القضاة طبقا للقانون والدستور في المخالفات والتجاوزات هل يمكن للمواطن العادي التواصل مع التفتيش القضائي بأي طريقة من الطرق ؟! هناك بالتأكيد الكثير من الشكاوي التي يتم تقديمها للإدارة ونحن بالفعل نحقق في صحتها هل يتدخل بعض المسئولين في شئون القضاء ويحاربون تيار الإستقلال ؟! بالتأكيد هناك عدد كبير من القضاة الذين عانوا من ذلك ولم يكونوا عونا لهم وكانوا ضد إستقلال القضاء والدليل علي ذلك أن ممدوح مرعي وزير العدل السابق أصدر كتابا دوريا طلب داخله من القضاة جميعا عدم الفصل في قضايا الشيكات المعروضة علي المحاكم دون الرجوع إليه شخصيا هذا مع كتاب آخر قال فيه لا تقيد جنح ضد الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة إلا بعد العرض عليه ولكن مع تولي المستشار أحمد مكي تغير كل ذلك وبالتالي لن يتم صدور كتب دورية تحد أو تهدد استقلال القضاة خاصة أن الذين يعملون بالمناصب القيادية في الوزارة حاربوا ذلك من قبل ولن يسمحوا بممارسته البعض يقول أن قانون الطوارئ الجديد جاء ليكون مقدمة لفرض حالة الطوارئ علي مصر ؟! هذا الكلام عار من الصحة بالمرة فهذا القانون إنما جاء لكي يعدل القانون الذي يمكن أن نطلق عليه بأنه " سيئ السمعة " وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 وذلك قبل تولي المستشار أحمد مكي وزارة العدل فكل ما يقال عن ذلك ما هو إلا مجرد كلام مرسل ولا أساس له من الصحة فقانون الطوارئ لمواجهة الظروف الإستثنائية فالفرق كبير بين قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ فالقانون بالتأكيد وجوده ليس عيبا وإنما العيب في إستخدام إساءة إعلان حالة الطوارئ وفي النهاية أشار المستشار زغلول البلشي ان القاضي له هيبته فلا يمكن أن نترك ما حدث لأحد القضاة داخل قسم شرطة السلام فقد كان من المفترض أن ينتقل المحامي العام الأول بنفسه للتحقيق في الواقعة بدلا من ترك الموضوع لوكيل نيابة فلا يمكن في أي حال من الأحوال إهانة القاضي فالقاضي لا يستهان به ..
