تنازل المستشار أحمد مكي وزيرالعدل عن اختصاصه في اختيار مساعديه ؛ فرشحه مجلس القضاء الأعلى ليكون مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، فهل كرّمه المجلس بهذا الاختيار، أم ألقى على عاتقه مشكلات بالجملة من القضاة والمتقاضين على حد السواء، من قلة عدد القضاة من جهة، وزيادة عدد الدعاوى بشكل رهيب من جهة أخرى، واتهام إدارة التفتيش بالمحاباة للقضاة على حساب المواطنين، وتأخر موعد بدء الجلسات وغيرها من المشاكل التي لا حصر لها، والتي تمثل صداعا ورثه المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي الجديد. حاصر ''مصراوي'' البلشي بكل الأسئلة والمشاكل التي يعانيها القضاة والمتقاضين في البداية نود أن نعرف طبيعة عمل التفتيش القضائي ؟ التفتيش القضائي يتولى أمور وشئون القضاة، منذ تعينهم حتى إحالتهم إلى المعاش، إضافة إلى ذلك فهو يتحقق من مدى التزام القاضي بالتقاليد والأعراف القضائية الموروثة داخل مقر عمله وخارجه . وهل مهمة التفتيش القضائي، التفتيش على أداء النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف وأعضاء النيابيات ؟ لا.. فالذي يتولى إدارة التفتيش على النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى، أما رؤساء محاكم الاستئناف، فلهم طريقة تفتيش أخرى عن طريق انتداب قاضي مستقل لكل حالة على حده، بينما يخضع أعضاء النيابة العامة فيتبعون لتفتيش النيابيات. سلطات التفتيش وما هي سلطات التفتيش القضائي على القضاة ؟ التوجيه والتفتيش، والمقصود بالتفتيش هو تحديد مستوى وكفاءة كل قاضي وهذه مسالة داخلية لا شأن لأحد بها، وإنما يتولاها التفتيش لتحديد كفاءة القاضي ومستواه في كل فرع من فروع القانون، ونصحه بالتخصص في النوع الذي يثبت إجادته له. كما أن من سلطات التفتيش، الإيقاف والإحالة إلى وظيفية غير قضائية والإحالة إلى الصلاحية . ولكن البعض يتهم التفتيش القضائي بالمحاباة للقضاة في الشكاوى التي تقدم ضدهم من قبل المحامين والمواطنين ؟ مستحيل حدوث ما يدعيه البعض من في هذا الشأن، فأي شكوى يثبت صحتها ويثبت أن القاضي مقصر في عمله يحاسب القاضي فورا، وأجزم لك إنني منذ أن توليت التفتيش القضائي ثبت لى أن 90 % من الشكاوى كيدية ولا تستند على أساس قانوني، وبالتالي يتم حفظها، أما الشكاوى التي تثبت صحتها يتم محاسبة القاضي. أزمة المفصولين ادعى بعض القضاة المفصولين من القضاء، بأن هناك تجنى عليهم لإبعادهم عن المنصة لأنهم شرفاء، وكشفوا أمور فساد كثيرة هل تحققت من ذلك بعد توليك منصبك الجديد ؟ موضوع القضاة المفصولين انتهى أمره، ولا وسيلة لإعادتهم إلى القضاء مرة أخرى، لأن فصلهم تم بعد أن ثبت في حقهم انحراف وخروج عن مسلك القضاء ، وتقدموا بتظلمات بعد الثورة، وتم فحصها كل حالة بحيادية شديدة، وثبت أن هناك من فصل دون وجه حق وتم إعادته إلى عمله وهم ثلاث حالات على الأكثر، أما الباقي فقد ثبت انحرافه ولا وسيلة لعودتهم مرة أخرى إلى القضاء، لفقدانهم شروط الصلاحية وهؤلاء هم أصحاب الهتاف الشعب يريد تطهير القضاء . ما ردك على ما أكده المستشار محمود الخضيرى رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق بوجود نحو 300 قاض فاسد لا يزالون على المنصة إلى الآن ؟ من يزعم أن هناك قضاة منحرفين فليحدد ما هو هذا الانحراف وأسماءهم، حتى نستطيع أن نتحقق من مزاعمه وعما اذا كانت صحيحة أم كاذبة، ولو كان هناك 300 قاضي فاسد لسقط القضاء بأكمله . معاناة المتقاضيين يعانى المتقاضون من فتح الجلسات بعد موعدها المقرر من الجمعيات العمومية للمحاكم هل هناك حل لتلك الأزمة ؟ أعتقد أنني حريص كل الحرص على فتح الجلسات فى موعدها المحددة، والتي تحددها الجمعيات العمومية للمحاكم وهى تتراوح بين التاسعة والعاشرة صباحا . وتحدد كل جمعية عمومية حسب ظروف القضاة والعاملين موعد بدء الجلسات بها، بشرط ألا تتجاوز العاشرة صباحا، والاعلان على فتح الجلسات حتى يكون الجمهور والمتقاضين على علم مسبق بذلك الموعد المحدد، وأؤكد لك أن جميع المحاكم الآن تفتح الجلسات فى موعدها . أيضا يشكو المتقاضون من تغيب القاضي الأصلي، وانتداب قاضي آخر ومن هنا يتم التأجيل أو تأخير موعد فتح الجلسات، إضافة إلى أن القاضي المنتدب يحصل على بدلات من الوزارة نظير حضوره ؟ سيتم التنبيه على رؤساء المحاكم أن من يريد الاعتذار عليه أن يبلغ رئيس المحكمة قبل الاعتذار بوقت كاف، حتى يستطيع تكليف قاض جديد حضور القضية . أما بخصوص أن القاضي يحصل على أموال من وزارة العدل مقابل انتدابه، فهو أمر عار تماما من الصحة، والقاضي الطبيعي هو القاضي الوحيد الذي لا يحصل على أي مبالغ مالية إلا مرتبه فقط لا غير فلا بدلات ولا غير ذلك . من أهم المشكلات التي يعانيها المتقاضون هو طول أمد التقاضي الذي يصل لسنوات هل هناك خطة لتجنب ذلك ؟ أيضا تم التنبيه على القضاة بعدم تأجيل أى قضية لذات السبب لأكثر من مره وبالتالي سوف يلمس المتقاضون سرعة الفصل في قضاياهم، بشرط أن تأخذ الوقت الكافي واللازم لاستيفاء الشكل المحدد فى القانون، ويأخذ القاضي وقته الكافي لقراءة أوراق الدعوى في هدوء وتأني، حتى يستطيع ان يصل إلى حكم عادل فلا تأخير ولا تعجل . تردد وجود تظلمات كثيرة في حركة تنقلات القضاة الأخيرة التي أشرفت عليها .. فما ردك ؟ أؤكد لك أن كل حركة قضائية، يتضرر منها البعض ويتقدم بتظلمات ونقوم بفحص تلك التظلمات، ومن يثبت انه على حق يتم الاستجابة إلى طلبه، ومن يثبت أنه ليس على حق لا يتم الاستجابة له، وهذا العام تم الاستجابة لأكثر من تظلم . أداء القضاة اهتزت صورة القضاء وأعضاء النيابة العامة في أعين الناس بعد التردي الواضح لأدائهم اللغوي أثناء عملهم هل هناك خطة لعلاج ذلك ؟ يرجع إلى كثرة عدد القضايا، وسيتم معالجة جميع أوجه القصور وسيعود وكلاء النيابة يترافعون بحرفية كما كان فى السابق، وسنوفر لهم مدرسين لغة عربية لتعلميهم الإلقاء المتقن، إضافة إلى توفير أساتذة قانون لشرح القوانين المستحدثة لهم . ما هي الوسيلة لتحقيق استقلال القضاء بعدما تولى وزير العدل وجميع مساعديه من ذات التيار ؟ أولًا عدم التدخل فى أعمال القضاء بأي صورة من الصور، والعمل على استقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية، تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما يحرص عليه وزير العدل، منذ أن تولى منصبه، فهو لا يتدخل في عمل التفتيش القضائي بأى صورة من الصور . تيار الاستقلال هل تم اختيار في المنصب كونك تنتمي لنفس التيار الذي ينتمي له الوزير وما رأيك في اختيارات الوزير لمساعديه ؟ لأول مره يتنازل وزير العدل عن حقه فى اختيار رئيس التفتيش القضائي ويطلب من مجلس القضاء الأعلى ترشيح أحد المستشارين لإدارة التفتيش، أما بخصوص الستة المساعدين للوزير فالاختيارات كلها موفقه لأن مساعدين الوزير جميعهم من أكفأ وأنزه القضاة . هل يحاول تيار الاستقلال السيطرة على القضاء وإقصاء معارضي التيار ؟ لا يوجد تيار غير تيار الاستقلال فى القضاء، وكل القضاة تطالب باستقلال القضاء استقلالا كاملا، ودائما يكون هناك خلاف بسيط لدى البعض فى مفهوم استقلال القضاء فالخلاف فى المفهوم ولكن جميع القضاة يطالبون ويؤمنون باستقلال القضاء وإلى متى يظل التفتيش القضائي تابع لوزارة العدل ومن ثم للسلطة التنفيذية ؟ منذ أن توليت إدارة التفتيش القضائي وحتى الآن، ووزير العدل حريص كل الحرص على عدم التدخل فى شئون التفتيش نهائيا من الناحية العملية والفعلية، أما من الناحية القانونية فالأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي . قانون الطوارئ لا زال مشروع قانون الطوارئ الذي قدمه المستشار مكى يثير الجدل في الأوساط القانونية والسياسية ما رأيك؟ مشروع تعديل قانون الطوارئ الذي أثار الضجة أخيران أعده المستشار أحمد مكى بالاشتراك معى ومع المستشار أحمد سلام، قبل تولى مكى وزارة العدل وتم نشره بصحيفة المصري اليوم فى الأول من يونيه الماضي، ولم يثر أى ضجة ولم يتناوله أحد بالتعليق سواء بالاستحسان والاستهجان . غير أن البعض يخلط بين قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ موجود فى كل دول العالم، أما حالة الطوارئ فهي تتعلق لمواجهة ظروف استثنائية ولضمانات محددة وهذا ما يرنو إليه مكي فى مشروعه، فهو يضيف ضمانات لا تتوافر فى قانون الطوارئ الحالي. وكنت اتصور أن يثور الناس على قانون الطوارئ المعمول به الحالي وليس لتعديلات مكي التى تخفف من حده الحالي وتوفر الضمانات الموجودة فى قانون الاجراءات الجنائية . تصريحات المستشار مكي بأن الطوارئ موجودة فى القرءان أثار استياء وتعجب الكثير هل تراه موفقا فى قوله ؟ تصريحات المستشار مكى فهمت بالمعنى الضيق والغير مقصود، فالمستشار مكى أراد ان يشير إلى الحالات الاستثنائية الموجودة فى القرءان الكريم وكافة الشرائع السماوية، فالطوارئ تعالج الحالات الاستثنائية سواء بفرض قانون جديد أو تعطيل القانون الحالى، كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب بإيقاف حد السرقة فى عام الرمادة . ولكن اُتهم المستشار مكى بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين سواء بالفكر أو التنظيم ولهذا ظهر المشروع الان؟ هذا الكلام عار تماما من الصحة، فالمستشار مكى لا ينتمي للإخوان بأي صله تُذكر، وأؤكد لك لو كان المستشار مكى ينتمي للإخوان لتم فصلة من القضاء منذ زمن، فلا يجوز للقاضي الانتماء لأى حزب أو جماعة . دمج الهيئات القضائية ما رأيك فى دمج هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادي خاصة وأن هناك أقوال تقول أن القضاة هم من طالبوا بذلك ؟ مسألة الدمج لم ينادي بها أحد من السلطة القضائية، ومع احترامي لكافة الهيئات القضائية الأخري فلكل هيئة عملها الخاص وذات طبيعة تأبى الدمج فى السلطة القضائية الأخرى . ودعنى أوضح لك أن ما قصده المستشار مكى من توحيد الجهات القضائية من القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية. وتوحيد طرق التعيين والترقية والمساواة فى الراتب بين كافة أعضاء السلطة القضائية، سواء فيهم من ينتمي للمحكمة الدستورية أو القضاء العادي أو مجلس الدولة . هل ترى وضع نص خاص للنائب العام فى الدستور الجديد امر هام ؟ يستحسن أن يشير الدستور إلى طريقة تعيين النائب العام، وألا تتجاوز ولايته أكثر من أربع سنوات، وأن يكون التعيين بواسطة مجلس القضاء الأعلى ومن بين أقدم ثلاثة نواب نقض، وأقدم ثلاثة رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى . اتجهت اللجنة التأسيسية للدستور لإلغاء انتداب القضاة للوزارات هل ترى ذلك جيدا ؟ طوال الوقت ونحن ننادي بحظر انتداب القاضي لأى جهة خارج وزارة العدل، لأن هذا الانتداب يتنافى مع استقلال القاضي وطبيعة عمله، ولهذا أرى أنا ما اتجهت إليه اللجنة التأسيسية قرار صائب جدا .
