من أجل منع الجريمة قبل وقوعها .. وسعيا للحد من الخلافات التي يؤدي بعضها إلي المنازعات الأسرية و الاجتماعية و بعضها إلي الفتن الطائفية .. وحتي لا يتعطل عمل القضاء عن مساره الطبيعي .. ومن أجل تقليل معدل الجرائم الأسرية .. وحتي نقول وداعا للجريمة في مصر .. مبادرة اقترحها المحامي طارق رمضان بمركز قضايا المرأة المصرية وهي العمل بمراكز التحكيم ولجان الوسطاء .. لكن السؤال هنا كيف يتم العمل بهذه اللجان ، وهل عملها يلغي دور لجان التسوية بمحاكم الأسرة أم إنها مستقلة بذاتها ؟.. هذا ما سيشرحه صاحب الفكرة في هذا التحقيق .. كما يوضح أوجه القصور في مكاتب التسوية الأسرية وكيفية معالجتها من خلال مراكز التحكيم . تنطلق المبادرة من ثلاث حقائق ، هذا ما بدأ به طارق رمضان صاحب الاقتراح وفكرة مراكز التحكيم حديثه معنا ، مشيرا إلي أن أولها هي تصاعد نسب العنف الاجتماعي في مصر الخلافات البسيطة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع والذي قد يهتز أمنه نتيجة لصراع قبلي أو طائفي كان في أصله بسيط لكنه تصاعد نتيجة سوء تصرف أحد أطرافه .. والحقيقة الثانية ترجع إلي التطور الحادث في القضاء علي مستوي العالم والأخذ بالبدائل القضائية كطريق استثنائي يتوازي مع القضاء التقليدي في التدخل لحل النزاعات وتسويتها .. والحقيقة الثالثة التطلع إلي بناء دولة سيادة القانون بجعل القانون هو البديل الحضاري لتسوية وفض النزاع بعيدا عن خيار العنف . نزاعات بسيطة وأضاف قائلا : أن النزاعات الناجمة عن خلافات العمل والجوار والمصاهرة والمعاملات اليومية بين أبناء المجتمع الواحد وهي نزاعات رغم بساطتها وبساطة الموضوع المتنازع عليه إلا أنها أحيانا تأخذ منحني شديد الخطورة قد يؤدي إلي صراع قبلي مما يهدد الأمن العام ومن خلال هذا البحث وجدنا أن الغياب الأمني أو القصور الأمني ليس هو السبب لمثل هذا النوع من العنف الاجتماعي لأن أطراف النزاع في الغالب أشخاص أسوياء وليسوا محترفي الإجرام وممارستهم للعنف تأتي علي سبيل التورط فيه وأن السبب الرئيسي هو غياب الآلية والحلول القضائية البديلة التي تتسم بالسرعة والمباشرة التي يمكن أن تتدخل في حل النزاع في بوادره الأولي وقبل أن يتصاعد ويؤدي إلي فجوة بين الناس ومسألة التداعي أمام المحاكم لا تتناسب مع أغلب الخلافات والنزاعات البسيطة التي تنشب بين الأفراد في معاملاتهم اليومية .. لذلك فإن اللجوء لإجراءات التقاضي ليست خيارا عمليا بالنسبة لهم لسبب بطء التقاضي وتكلفة هذه الإجراءات التي تكون أكبر من قيمة المتنازع عليه لذلك يجب البحث عن حلول وآليات قضائية بديلة تتناسب مع طبيعة النزاعات وتتناسب مع ظروف المتمعات وقدرات المتنازعين وقدر النزاع . المؤسسات الأهلية وعن كيفية توظيف البدائل القضائية قال طارق رمضان : نعول في ذلك إلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية المنتشرة في القري وأحياء مصر والتي تصاعد عددها إلي 40 الف جمعية ومؤسسة لتتبني هذا التطور الحادث في العالم ويتم الاستفادة منه بشكل تطوعي من أجل تحقيق السلم والأمن الاجتماعي بين أفراد الأسرة والمجتمع .. ويتأتي ذلك علي النحو التالي .. تأسيس مراكز تحكيم يعمل بها محكمين ووسطاء متطوعين من القيادات الطبيعية وكبار الموظفين المتقاعدين وتعمل مراكز التحكيم بشكل منظم وتتخذ من مقرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقرا لها .. كما يتم إعداد جداول بأسماء المحكمين الذين تزكيهم الجمعية علي أساس الخبرة وسداد الرأي وحسن السلوك .. كما يمنح للأفراد الذين يلجأون لفض نزاعاتهم بطريقة مباشرة وعادلة تجنبا للعنف يكون لهم حرية اختيار محكميهم طبقا للوائح مركز التحكيم . واستطرد قائلا : كما يتم تأسيس اللجان علي النحو الآتي .. نزاعات الأسواق والتجمعات التجارية والمستهلكين ونزاعات الأراضي الزراعية .. خلافات الجيرة والنزاعات الأسرية بالتعاون مع مكاتب التسوية الأسرية . واوضح طارق أوجه القصور بين مكاتب التسوية الأسرية وكيفية معالجتها من خلال مراكز التحكيم قائلا : توجد مقرات مكاتب التسوية الأسرية داخل المحاكم مما يعد اعلانا للخصومة بين الزوجين او الطرفين المتنازعين وليس طلبا لحلول توافقية أما مراكز التحكيم تعمل داخل المؤسسات الأهلية بقلب المجتمع الخاص بأطراف النزاع ويقوم بتسوية الخلافات أناس متطوعين علي صلات طيبة بالطرفين .. كما أن الأفراد بطبيعتهم لايلجأون إلي التقاضي أمام المحكمة إلا بعد ان يكونوا استنفذوا كافة محاولات الصلح التي يتدخل فيها الأطراف المحيطة ويكون النزاع قد تشعب ووصل إلي درجة الشقاق .. بينما المحكمين علي الناحية الأخري يلجأون لهم بحكم تواجدهم وسط الناس وسهولة اللجوء إليهم إضافة إلي انتفاء التكلفة المادية .. كما انهم لديهم الدراية الكافية بالظروف الاجتماعية لأطراف النزاع كما أنهم غير مقيدين بوقت او مكان والوقت متاح لهم بما يتناسب مع ظروف أطراف النزاع ويساعد علي تسويته . وانهي حديثه قائلا لم ينته البحث بعد ولكن هذه مبادرة نضعها امام المسئولين لتكون مجرد بداية لتقليل الجريمة المجتمعية والأسرية ولتكون مراكز التحكيم حلا وسطا بين الأطراف المتنازعة وعلينا التجريب مثلما فعلت دول متقدمة كثيرا في العالم .
