فور صدور القرار رقم (11) لعام 2012 من رئاسة الجمهورية.. والذي يقضي بعودة مجلس الشعب لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس عام 2012.. تباينت ردود الافعال.. وانقسم الشارع المصري بين مؤيد للقرار ومعارض له.. الا ان معظم اساتذة وخبراء القانون اكدوا ان ما حدث هو يوم اسود في تاريخ مصر.. بسبب مخالفة رئيس الجمهورية للقانون والدستور الذي اقسم عليه.. وهذا حسب رأيهم.. وفور اعلان القرار انطلقت التصريحات الاعلامية من هنا وهناك.. حتي كانت المفاجأة بأول رد فعل رسمي من قبل المحامي اشرف بدوي.. الذي تقدم بتحرير محضر في قسم شرطة مصر الجديدة.. اتهم فية الرئيس محمد مرسي بالخيانة العظمي.. ومخالفتة للقانون 123 من قانون العقوبات.. والذي يقضي بعزل وحبس اي موظف عمومي يخالف القانون والدستور.. لكن في سطور البلاغ 1616 لسنه 2012 الكثير من المفاجأت القانونية والاتهامات الخطيرة التي وجهت لرئيس الجمهورية.. اخبار الحوادث التقت بصاحب البلاغ الاول ضد السيد الرئيس.. لتكشف أخطر ما جاء بالبلاغ.. اخطر ما في تلك الواقعة.. انها تتعلق بالدستور والقانون.. وما زاد من خطورتها تلك التصريحات الاعلامية والاجراءات الرسمية التي يعكف خبراء القانون علي اتخاذها.. والتي تؤكد ان رئيس الجمهورية خالف القسم الجمهوري.. وخالف ايضا القواعد الدستورية والقانونية.. والتي اعتبرت مجلس الشعب "المنحل" في حكم العدم.. وان مسألة عودته تعني انتهاك صريح وتعدي علي السلطة القضائية.. ومن هذه النقطة كانت ردود الافعال.. والتي كان اولها تلك المحضر الرسمي الذي قام بتحريره اشرف بدوي المحامي.. 1616 لسنه 2012 وحسب ما قالة لنا الاستاذ اشرف بدوي المحامي: رئيس الجمهورية بالفعل انتهك القانون والدستور.. وهو ما يعني انه سيواجه عدة قضايا.. وعدم تطبيق القرار رقم 11 والذي قضي بعودة مجلس الشعب المنحل الي قيامه بمهمامه من جديد.. واضاف مقدم البلاغ: حقيقة لم اصدق القرار الذي صدر من رئاسة الجمهورية عصر يوم الاحد الماضي.. رغم تاكيدات العديد لي.. خاصة وانني علي علم يقين بأن مجلس الشعب منحل.. وانه في حكم القانون معدم.. وان قرار المحكمة الدستورية العليا صحيح مائة في المائة.. وهو حكم نهائي وبات.. ولا يحتاج الي صيغة تنفيذية.. خاصة وان المحكمة الدستورية العليا.. هي اعلي سلطة قضائية في البلاد.. وانتهاك احكامها يعني انتهاك سيادة القانون والدستور.. لكن للأسف تأكدت من الخبر فور العلان عنه في التلفزيون المصري الحكومي.. ولذلك قررت القيام بدوري كمصري احرص علي مصلحة البلاد.. وكمحامي وظيفتي الاولي والاخيرة هي الدفاع عن القانون.. وذهبت الي قسم شرطة مصر الجديدة التابع له رئاسة الجمهورية لأتقدم بمحضر حمل رقم 1616 لسنه 2012 اتهم فيه رئيس الجمهورية بعدة اتهامات.. اولا ذكرت في البلاغ بانني اتهم المدعو محمد محمد مرسي عيسي العياط بشخصه وصفته لاصدارة قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل.. علي الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17/ 6/ 2012 والذي قضي بعدم دستورية نص قانون الانتخابات.. وهو ما يعني ان المجلس في حكم العدم.. ولذلك طالبت خلال المحضر الرسمي بعزل وحبس رئيس الجمهورية اعمالا بالمادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بعزل الموظف العام من وظيفتة.. وحبسه في حالة امتناعه عن انفاذ احكام القانون.. او الاحكام النهائيه.. كما اتهمته بالخيانة العظمي.. حيث انه لم يحترم بقراره الدستور او القانون.. رغم انه اقسم علنيا علي احترامهما.. بالاضافة الي انني اتهمته باهدار المال العام.. لسماحه لاشخاص ليس لهم صفة بدخول مجلس الشعب.. الكومسيون! ويكمل المحامي اشرف بدوي كلامه قائلا: كما طالبت بعرض المذكور علي الكوسيون الطبي العام.. للكشف عن حالته الصحية.. وصلاحيته لقيادة سفينة الوطن.. حيث اعلن انه اجري جراحتين في المخ.. وسبق اصابته بالتهاب الكبد الفيروسي.. وقرحة في المعدة.. وانه يتناول عقاقير طبية من شأنها التأثير علي حالته النفسية.. مما يجعله غير صالح لقيادة سفينة الوطن.. وهو ما سمح له بالاعتداء علي الاحكام الدستورية واهدار المال العام.. والجنوح بالسلطة وتجاوز الصلاحيات الدستورية.. ولذلك كان لابد من انقاذ سفينة الوطن من الهلاك.. وتحريك دعوي امام القضاء الاداري.. خاصة وان الرئيس بهذا القرار يؤكد ان هناك فصيل بعينه يحركه.. وهو ما يتطلب عزله ومحاكمته.. ويشير المحامي اشرف بدوي قائلا: هذا القرار يحول مصر من بلد المؤسسات والقانون والدستور الي غابة.. ليس من حق احد فيها الان ان يدافع عن احد.. ولا ان يدين احد. لان الرئيس نفسه انتهك القانون والدستور.. واذا اليوم ارتكبت اي جريمة لا يحق لاحد ان يحاسبني عليها.. فمن الاولي ان يحاسب رئيس الجمهورية بصفته موظفا عموميا.. جبروت النظام! ويعود بنا بدوي الي الوراء قليلا قائلا: النظام السابق بجبروتة وحزبه المنحل لم يجرؤ علي التعدي علي القانون وسيادة الدولة كما يحدث الان.. فسبق وان تم حل مجلس الشعب في الثمانينات والتسعينات بحكم قضائي.. ولم يجرؤ الرئيس المخلوع الي تحدي حكم المحكمة.. وعودة مجلس الشعب.. كما يحدث الان.. وقال في صباح يوم الاتنين سوف ادلي بشهادتي واقدم مواد القانون التي تؤكد صدق كلامي ومعلوماتي امام نيابة مصر الجديدة.. وفي صباح الثلاثاء سأتقدم بدعوي عاجلة امام القضاء الاداري لوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية.. واتمني ان يكون هناك رد فعل شعبي وقانوني علي مستوي الحدث.. واتمني ان يقف القضاة وقفة رجل واحد من اجل الدفاع عن هيبة المؤسسة المفترض انها مستقلة.. والتي لا يحق لاحد مهما كان التعدي علي حقوقها.. او انتهاك قراراتها واحكامها القانونية.. كما اوؤكد بانني كمواطن سوف اعترض علي دخول اعضاء المجلس المنحل علي دخول المجلس.. كما انني علي ثقة بان محامين مصر والذين يبلغ عددهم حوالي نصف مليون محامي سوف يدافعون عن حكم المحكمة الدستورية.. وبانهم سيدافعون عنها بالقانون واجسادهم اذا لزم الامر.. وانني قررت الاتصال بنقيب المحامين والمسئولين في الدولة للتنسيق معهم.. حتي نحدد خطواتنا القانونية لوقف تنفيذ هذا القرار الذي انتهك حكم المحكمة الدستورية العليا.. كما ادعو كل مصري شريف للتضامن معنا من اجل انفاذ القانون.. وحماية الدولة من الانتهاك سيادتها.. والتدخل في شأن القضاء واحكامه.. لكن قبل ان نترك الاستاذ اشرف بدوي اصر ان يملي علينا نص القانون رقم 123 الذي يؤكد صحة كلامة وموقفه القانوني.. حبس وعزل! وكان نص القرار هو: يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطته ووظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الاموال او الرسوم او وقف حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصه.. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذارة علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف..
