منذ عدة أيام أصدر القضاء السويسري حكما بأحقية مصر في اعادة 410 ملايين فرنك من أموال مبارك التي تم تهريبها إلي سويسرا.. هذا الحكم اسعد قلوب المصريين بعد أن تناقلته الصحف ووسائل الإعلام.لكن الجميع تدور في أذهانه عدة أسئلة وهي متي ستعود الاموال؟!.. وما هي الاجراءات المتبعة لتحقيق ذلك؟! يجيب علي هذه الاسئلة رجال القضاء واساتذة القانون أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق ان حكم القضاء السويسري ليس بعودة الاموال وانما نستطيع ان نصف ذلك الحكم بأنه خطوة مبتدئه أو عمل تحضيري لاعادة الاموال المهربة واستردادها حيث ان مصر طالبت بتجميد اموال مبارك واستردادها.. والقضاء السويسري اعترف بأحقية مصر وجعلها طرفا مجنيا عليه. لكن هناك اجراءات أخري يجب علي الحكومة المصرية اثباتها امام القضاء السويسري حتي نعيد تلك الاموال.. فلابد ان يصدر حكم من القضاء المصري بإعادة تلك الاموال او ان الحكومة المصرية تقدم الدليل علي ان مبارك وعائلته حصلوا علي تلك الاموال بطريقة غير مشروعة، اما الخطوات التي يجب علي الحكومة فعلها فورا.. ان تقوم الخارجية المصرية بتوكيل مكتب محاماه سويسري يباشره محامون مصريون لمتابعة القضية. ويؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز ان تلك الخطوة جعلتنا نسير علي أول الطريق في إعادة الاموال المهربة الي الخارج علي الرغم من ان الحكومة المصرية لن تتخذ أي خطوة منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي الآن علي الرغم من ان الحكومة البريطانية اكدت ان مصر لم تقدم اي طلب للحصول علي الاموال ويجب علي الحكومة المصرية ان تواصل تلك الاجراءات بدءا من احقية مصر في عودة حسين سالم لمحاكمته وحتي استرداد الاموال المنهوبة ويقول الدكتور خالد ابوبكر المحامي... ان المحكمة السويسرية لم تقض بعودة الاموال المهربة كما ردد البعض بينما هي قضت بحكم نهائي بعد تحقيق جنائي بالاعتراف بالدولة المصرية كطرف أصيل ومجني عليه في الدعوي باسترداد اموال مبارك وابنائه وان القرار هو ضم مصر باعتبارهامجني عليها فقط ليس الا وعلي الحكومة المصرية توكيل محامين سويسريين لاثبات حقوق مصر في تلك الاموال. ويؤكد بهاء الدين ابوشقه المحامي بالنقض انه مادام القضاء السويسري أقر بأحقية مصر في تلك الاموال والاعتراف بها كطرف في الدعوي فعلينا الآن ان نستعين بمتخصصين في هذا المجال ليتابعوا القضية سواء كان ذلك عن طريق مكتب محاماه سويسري او محامين متخصصين وذلك حتي نتمكن من استعادة تلك الاموال.
