قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع, بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج, تكليف مكتب محاماة بسويسرا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن تفاصيل الحسابات التي أعلنت عنها الخارجية السويسرية وتقدر ب410 ملايين فرنك سويسري مايعادل427 مليون دولار. وردا علي دور الدبلوماسية المصرية في استرداد الأموال قال لالأهرام المسائي ان هذه الإجراءات قانونية ويتم التنسيق فيها مع المحكمة الفيدرالية المختصة بسويسرا من خلال مكاتب قانونية معتمدة هناك يتم تكليفها من قبل الجهة القضائية بمصر. حيث يتم تقديم مستندات وأدلة قانونية أو أحكام نهائية, مشيرا إلي أن إجراءات استرداد الأموال يجب أن تكون قانونية وليست دبلوماسية. وقال الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي التابع للاتحاد الأوروبي إن الأموال المصرية المهربة تقدر ب تريليوني دولار ويجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستردادها. محذرا من خطورة تجميد تلك الأرصدة التي أعلنت عنها الخارجية السوسرية حتي لا تضيع علي مصر وتجب المطالبة بتحويلها إلي البنك المركزي المصري لحين صدور أحكام. وأكد الدكتور محمد محسوب رئيس اللجنة القانونية لاسترداد ثروات مصر المهربة للخارج أن اللجنة قدمت طلبا عاجلا للخارجية السويسرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للحجز علي الأموال التي تم الإعلان عنها لحين انتهاء التحقيقات الجارية في مصر. وأضاف أن ما أعلنت عنه الخارجية السويسرية كما بلغه من قانونيين بسويسرا من الكشف عن أموال متصلة بالرئيس السابق حسني مبارك تبلغ قيمتها410 ملايين فرنك, يعني أنها خاضعة له في إطار قانوني غير مباشر باسم شركات أو أشخاص تابعين له لكنها في النهاية تحت سيطرته. وقال محسوب لالأهرام المسائي إن ما يعنيه تصريح وزارة الخارجية السويسرية بأنه لم يتم تجميد هذه الأموال بل تم الكشف عنها فقط, يلزم قيام الخارجية المصرية بتقديم طلب بتجميدها فورا. وأضاف أن سويسرا أصدرت يوم11 فبراير الماضي قرارا بتجميد الأرصدة التي تخص مسئولين مصريين سابقين يتم التحقيق معهم وهو إجراء وقائي مؤقت لحين تقديم الحكومة المصرية طلبا بتجميد للأرصدة, وبالتالي يجب التأكيد علي تجميد أي مبالغ جديدة وحسابات باسم أي مسئولين سابقين ممن يخضعون للتحقيقات.
