بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، نظر أولي جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، و نجليه إيهاب و أشرف، في اولى جلسات إعادة محاكمتهم ب"الكسب غير المشروع"، في ظل غياب صفوت ، وحضور نجله ايهاب. وتلت النيابة العامة أمر الإحالة،والذي ذكر بأن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر ب304 مليون و 674 الف و 552 جنيه ، إستغلالاً لوظيفته ، موضحةً بأنه إستغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات و الشقق السكنية و الفيلات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما اشارت الى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية ، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية و الإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة و التلفزيون، كما اشار أمر الإحالة الى إتهام المتهمين الثاني و الثالث، نجلي المتهم الأول، بالإتفاق والمساعده معه عن طريق الإمداد بالمعلومات و البيانات . وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة اليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الإتهامات المسندة قائلا"لم يحدث أي شئ" . وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمهتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالاوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة الى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا بأنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية و الإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة اوامر بالاوجه بخصوصها . كما شدد الدفاع بأن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما إنتهت اليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات و الأراضي، لافتًا الى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر ب"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تٌقدر ب44 مليون، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المسائلةوليس إعترافًا بالتهمة.
