مشاكل كثيرة تواجه قطاع السياحة الآن فيما يخص رحلات العمرة وخاصة في ظل بعض القواعد الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. أيضا بسبب النفقات الباهظة التي يحتاجها المعتمر وخاصة بعد قرارات تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار وبقية العملات ومنها الريال السعودي. يحدث ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الراغبين في أداء العمرة دون أن يفكر أحد في كيفية تدبير الموارد والعملة الصعبة علي حين تواجه الدولة نقصا حادا في موارد النقد الأجنبي. الأرقام تؤكد ان هناك ما يقرب من مليون و400 ألف معتمر في المتوسط ومعظمهم للأسف الشديد يؤدونها للمرة الثانية والثالثة وتصل للمرة العاشرة. لقد فرضت المملكة شروطا تتضمن رسوما تقدر بألفي ريال إذا كانت العمرة للمرة الثانية وقيل ان هناك مباحثات ومفاوضات تتم من أجل تخفيض أو إلغاء هذه الرسوم وثبت انه لا صحة لذلك. المهم أننا نواجه مأزقا لا يتطلب فقط تدخل وزارة السياحة ولكنه يتطلب موقفا وطنيا من جميع المصريين من أجل الخروج من المأزق. ان مصر تعاني نقصا حادا في موارد النقد الأجنبي وأعتقد انه يصبح من المنطقي الحد من رحلات العمرة بوازع وطني. قد يتحدث البعض عن معاناة شركات السياحة والعاملين بها وأعتقد ان للدولة دورا هاما في تخفيف الأعباء عنهم نتيجة الغاء أو خفض أعداد المعتمرين. إننا نعاني نقصا شديدا في موارد النقد الأجنبي وأعتقد ان تأجيل أداء العمرة خلال هذه الفترة يصبح قرارا فرديا مطلوبا إذا كنا بالفعل جادين في الخروج من عنق الزجاجة. أعتقد ان مثل هذا القرار لا يمس من قريب أو بعيد المملكة العربية السعودية التي تقدر تماما ظروف مصر الاقتصادية. مطلوب شيء من العقل والمنطق وخاصة لهؤلاء الذين اعتادوا رحلات العمرة وأصبح قضاء المولد النبوي في الأراضي المقدسة موضة لديهم بعيدا عن مقصده الديني الحقيقي.