شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حالة من الانقسام بين أعضائها خلال مناقشة القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومنها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.. واعترض فصيل من النواب علي القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لعدم عرضها علي البرلمان وتجاهلها للنواب , بينما أشاد غالبية أعضاء اللجنة بتعويم الجنيه والرفع الجزئي للدعم عن الوقود , مؤكدين أنه يمثل ضرورة في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.. وذلك حسب مصادر من داخل الاجتماع الطارئ والمغلق الذي عقدته اللجنة أمس برئاسة د. علي المصيلحي. وأكدت المصادر أن د.علي المصيلحي أشار – خلال الاجتماع المغلق - إلي أهمية قرار وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنه كان ضروريا حتي لا يزيد عجز الموازنة إلي درجة يصعب تحملها، مشيرًا إلي أن الزيادات التي حدثت مقبولة. وأوضح رئيس اللجنة أن عدم اتخاذ مثل هذه القرارات، قد يؤدي إلي خطورة شديدة، منها ارتفاع الدين إلي 35 و40%، ومن ثم فقدان مكاسب تعويم الجنيه.وأشارت المصادر إلي مطالبة د.بسنت فهمي عضو اللجنة خلال الاجتماع بوضع مظلة حماية اجتماعية للبسطاء والمواطنين محدودي الدخل لحمايتهم من محتكري السلع.في حين أكد د. هشام عمارة عضو اللجنة أن النواب أجمعوا خلال الاجتماع علي صحة قرار تحرير سعر الصرف، رغم وجود مطالبات بتأجيل رفع الدعم علي المحروقات، وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية الموردة للحكومة مثل القمح والأرز وقصب السكر.