نفي المهندس طارق الملا وزير البترول إنفراده بقرار ارتفاع أسعار المواد البترولية مؤكداً أن تلك القرارات موجودة في خطة الحكومة التي تم عرضها علي البرلمان. وأن هناك تنسيقاً حكومياً قبل صدوره. أعلن ذلك المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة أمس بمجلس النواب في اجتماع اللجنة الذي حضره من الحكومة المستشار مجدي العجاتي. وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. مشيرا إلي أن رد الوزير جاء في اتصال هاتفي معه وأن سفراً مفاجئاً حال دون حضور وزير البترول المهندس طارق الملا. الاجتماع الطارئ للجنة لمناقشة ارتفاع أسعار المواد البترولية. اضاف السويدي أنه تحدث مع وزير البترول بشأن تلك القرارات. عقب صدورها ونقل إليه تأثيرها علي محدود الدخل وأنها ستزيد عليه تكلفة المواصلات. وأنه كان يجب النظر إلي أحوال المواطن قبل الزيادة. مشيراً إلي أن وزير البترول لم يبلغ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قبل إقرار الزيادة. أكد النائب أيمن عبدالله عضو لجنة الطاقة أمام اللجنة استعداد الجميع "لأكل الزلط" من أجل البلاد. وأن يتحملوا مقابل الإصلاح ولكن ليس معني ذلك الشنق. كما انتقد التباين الشديد في حديث الحكومة. مشيراً إلي أن وزير البترول طارق الملا نفي الأسبوع الماضي أمام اللجنة. زيادة أسعار الوقود. وأكد عدم وجود خطر سبب العجز في الواردات البترولية. اضاف عبدالله. أن ما حدث من رفع سعر الوقود. جاء نتيجة لتغيير السياسة النقدية التي جرت بتعويم الجنيه. موجهاً عدة أسئلة للحكومة تتعلق بالإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والحكومة بأكملها للتخفيف عن كاهل المواطن بجميع فئاته. وإلي أي مدي يتم تغييب النواب عن قرارات الدولة. حيث يتلقي الخبر من وسائل الاعلام مثل أي مواطن. وهل توجد آلية لضبط الأسعار. وهل توجد آلية للسيطرة علي الغلاء؟!. من جانبه أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً تستهدف الاصلاح. وأن الحكومة ملتزمة برعاية وحماية محدودي الدخل حتي لا يضاروا نتيجة عملية الاصلاح. وقال "العجاتي" إن قدر الحكومة أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة حتي يتم الاصلاح. نظراً لما يعانيه الوضع الاقتصادي الذي جاء نتيجة تراكمات سابقة. مطالباً أعضاء المجلس بدعم الحكومة في الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها. واضاف أن هناك بعض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة أي آثار سلبية قد تنجم عن القرارات الاقتصادية الأخيرة. رافضاً الإعلان عن هذه الإجراءات باعتبارها "سرية". وتابع العجاتي أن الحكومة تقوم حالياً بمراجعة بطاقات الدعم خاصة وأن هناك من يحصل علي الدعم دون أن يستحقه. مشيراً إلي وجود أخطاء في منظومة الدعم وهناك مشاكل حيال هذه المنظومة يجب مواجهتها. ولفت إلي أن البطاقات الذكية الخاصة بالبنزين سيتم تفعيلها للمواطنين نهاية هذا العام. منوهاً إلي أن خفض الدعم عن المياه والكهرباء والمحروقات كان مطروحاً ضمن بيان الحكومة الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب. وحول مشاريع القوانين التي يري النواب انها "حبيسة الأدراج" رغم أنها ستحقق عوائد مالية كبيرة للدولة حالة اقرارها. قال العجاتي أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء وتتم مراجعته حالياً في مجلس الدولة وسيتم تقديمه للبرلمان قريباً. وبالنسبة للصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة. أكد العجاتي عدم ممانعة الحكومة لذلك. ولكن هناك صناديق سيادية لا يمكن الاقتراب منها. ومن بينها الصناديق الخاصة بالقضاة والتي يصرف منها علي المعاشات.
