أكد ابراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين أنه لابد من الرجوع لتطبيق المادة 89 من قانون الكادر مرة أخري والتى تعطى للمعلمين الحق فى صرف أية زيادات مالية يصرفها غيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة إضافة إلى كافة الزيادات المقررة فى قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 وأضاف شاهين أن قانون الخدمة المدنية ألحق الضرر بالمعلمين حيث تم تطبيق أسوأ ما فيه بخصوص المعلمين وهو تحويل الحوافز والمكافآت إلى مبلغ ثابت بدلاً من النسبة المئوية بما فيها مكافأة الأمتحانات وانتقد شاهين جدول مرتبات المعلمين الذى اعترضت عليه النقابه عن طريق مندوبها فى لجنة مناقشة التعليم وقامت بعمل تعديلات عليه لصالح المعلمين حيث لم ينص على المرتب الشهرى بكل وظيفة بما يتناسب مع الكادر الخاص بالمعلمين ولكن تم إغفال تلك التعديلات وتم نشر الجدول القديم بدون تعديل وأنه سوف يتم عرض تلك القضية على لجنة التعليم بمجلس النواب وأوضح شاهين أن هناك إعتراضات أخرى على قانون التعليم الجديد قدمتها النقابة للوزارة بعد عقد ورشة عمل للمناقشة منها على سبيل المثال استثناء بكالريوس التربية الإجتماعية من شرط الحصول على تأهيل تربوى مثل أى مؤهل عالى كما يجب أن تكون نقابة المهن العليمية هى النقابة الوحيدة المختصة بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية وبالنسبة لدبلوم المعلمين أوصت النقابة برجوع المادة الخاصة بإستثناء المعلمين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون 155 لسنة 2007 من شروط شغل وظيفة معلم وفى سياق متصل طالب محمد عبد الله الأمين العام ورئيس مجلس إدارة نادى المعلمين بالجيزة رؤوساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بمطالبة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية بمتحصلات النقابة وناشد عبد الله رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة التواصل بينهم وبين النقابة العامة لإظهار أعمالهم للنور وتوصيل أنشطتهم للمنتفعين بها وحث عبد الله على ضرورة الإستفادة من المعهد العربى للدراسات التابع لاتحاد المعلمين العرب حيث يوجد به محاضرين على مستوى عالٍ من الكفاءة فى العديد من التخصصات منها اللغات وبرامج الكمبيوتر والتنمية البشرية جاء ذلك خلال إجتماع هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية مع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بمقر النقابة العامة بالجزيرة اليوم الثلاثاء
