ننشر نص كلمة، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في المناقشة العامة حول موضوع "انتهاكات حقوق الإنسان كنذر لنشوب الصراعات: البرلمان صاحب الاستجابة المبكرة" في الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف. الصديق العزيز رئيس الاتحاد البرلماني الدولي،، السيدات والسادة الحضور الكرام أتشرف بأن أقف بينكم اليوم متحدثاً باسم مجلس النواب المصري في موضوع من الموضوعات الهامة التي تشغل الرأي العام العالمي الا وهو انتهاكات حقوق الإنسان والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفشي الصراعات وبحالات عدم الاستقرار وانتشار العنف ... فعلي مدار التاريخ، كان هناك تلازم بغيض بين انتشار الحروب والصراعات وبين انتهاكات حقوق الإنسان، مما حتم على المجتمع الدولي تطوير منظومة متكاملة للقانون الدولي الإنساني تستهدف حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم أثناء الصراعات المسلحة. ولعلكم تتفقون معي على أن الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، لا تنذر بنشوب الصراعات وتفجرها فحسب، بل إنها بالإضافة إلى ذلك تقف عائقاً في كثير من الأحيان دون التوصل إلى تسويات مُرضية للصراعات القائمة. ويزداد أثر هذه الانتهاكات حين ترتبط بدرجة من درجات التطهير العرقي أو الطائفي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، فتكون سبباً في إطالة أمد الصراعات واتساع نطاقها وحدتها. الحضور الكرام إذا كنا متفقين على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها ضد أي انتهاك، واتخاذ الإجراءات التي تكفل معاقبة من يقوم بها، فإنه يتعين علينا في الوقت ذاته الإقرار بأن هناك تباين ثقافى بين دول الجنوب ودول الشمال فى معالجة هذه القضية، وهو ما يفرض احترام خصوصية كل مجتمع من هذه المجتمعات، واحترام تمايز ثقافته وعاداته وتقاليده عن المجتمعات الأخرى. تكمن أهمية هذه القضية فى أن تلك الخصوصيات والتمايزات الثقافية بين المجتمعات يتم توظيفها فى كثير من الأحيان من جانب بعض الدول للتدخل فى الشئون الداخلية لدول أخرى، تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان. الأصدقاء الأعزاء إن حقوق الإنسان تمثل الضحية الأولى لتفشى الصراعات والحروب ليس فقط بين الدول، وإنما داخل الدولة ذاتها، وليس المشهد فى سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول عنا ببعيد. من هنا، فإن عدم التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لتلك الأزمات يفاقم من الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، سواء بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون فى جحيم هذه الصراعات، أو بالنسبة للاجئين الذين يحاولون الهروب منها. السيدات والسادة الحضور،،، إن البرلمانات الوطنية عليها مسئولية كبيرة فى تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان ممارستها، بل إن البرلمانات يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار مبكر لما قد يحدث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأول المستجيبين لمواجهة تلك الانتهاكات. وقد أدرك مجلس النواب المصرى منذ لحظة تشكيله أهمية حماية تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها، على النحو الذى كفله دستور عام 2014، الذى أسس لحياة ديمقراطية قوامها ضمان حماية حقوق الإنسان. وقد استخدم المجلس فى قيامه بهذا الدور الآليات التى أجازها الدستور، من وضع تشريعات متصلة بحقوق الإنسان، وأهمها قانون بناء الكنائس الذى طال انتظاره لعشرات سنين مضت قبل إقراره، إضافة إلى تشريعات أخرى ذات صلة بالمرأة تصون حقوقها وتمنع كافة أشكال التمييز بحقها، كما يقوم المجلس ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين بعد أن أتاح أكثر من وسيلة للتواصل بينه وبين المواطنين لتلقى شكاواهم واتخاذ اللازم حيالها. وقد قام مجلس النواب بالدور المنوط به فى هذا المجال بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، سواء الجهات التنفيذية أو القضائية، وكذلك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. السيدات والسادة الحضور،،، اسمحوا لى أن أؤكد فى نهاية كلمتى على أن البرلمان فى أية دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات، ونحن البرلمانيون ممثلي الشعوب علينا مسئوليات جسام فى حماية تلك الحقوق وضمان ممارستها على أفضل وجه كى تسود مجتمعاتنا قيم التسامح والتعايش المشترك بين كافة فئات المجتمع وطوائفه، وغيرها من ركائز احترام حقوق الإنسان.
