أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري أن انتهاكات حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بتفشي الصراعات وانتشار العنف ، وأن هناك دائما ارتباطا بين الصراعات وحقوق الإنسان ، ما استلزم تعديل القانون الإنساني للحفاظ على حقوق الإنسان أثناء الصراعات المسلحة. واوضح عبد العال- في كلمة ألقاها أمام اجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي اليوم بجنيف – إن هذه الإنتهاكات أصبحت عائقا أمام التوصل الى تسويات مرضية للصراعات ، وزاد من أثر هذه الإنتهاكات أنها وصلتالى جرائم عرقية. وأضاف " اذا كنا متفقين على ضرورة حماية حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ، فيجبأننعترف أن هناك تباينا بين دول الجنوب والشمال في معالجة هذا الأمر، ما يقتضي حماية عاداتوخصوصيات الدول". وحذر عبد العال من أن هناك من يستغل هذه الاختلافات للتدخل في شئون الدول بدعوى حماية حقوق الإنسان ، وأضاف " ليس المشهد في سوريا واليمن وليبيا ببعيد عنا، وإن عدم التوصل الى حلول نهائيةسيؤدي الى تفاقم الانتهاكاتخاصةضد اللاجئين". وتابع " إن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة لضمان حقوق الإنسان ، بل يجب أن تكون جرس انذار لمواجهة أي انتهاكات " ، مشيرا الى أن مجلس النواب المصرى أدرك منذ بداية تشكيله أهمية حقوق الإنسان وترسيخها والحفاظ عليها. وأكد أن مجلس النواب المصري استخدمالآليات الدستوريةوأصدر قانون تنظيم بناء الكنائسومنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، فضلا عن أنه يبحث شكاوى المواطنين في مجال حقوق الإنسان. وقال " إن البرلمان في أيدولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات ، ونحن نتحمل مسؤوليات جسام في سبيل حماية حقوق الإنسان على أكمل وجه ، كي تستقيم قيم التعايش المشترك" ، متمنيا التوفيق والسداد لأعضاء الإتحاد في التوصل الى قواسم مشتركة لحماية حقوق الإنسان.
