السيسي: الملاحقة القانونية للمتسببين في غرق مركب رشيد

في اجتماع الرئيس باللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة والرقابة الإدارية

لجنة فورية بإشراف رئيس الوزراء لمراجعة إجراءات إحكام الرقابة علي المنافذ البرية والبحرية
تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لسرعة اعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
جه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والاجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف أقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة، وهو الأمر الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.
وطالب الرئيس أجهزة الدولة المعنية بالدولة بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لاجراءات الاحكام علي المنافذ البرية والبحرية والشواطيء لمنع التسلل إلي الأراضي المصرية، وأن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس الرقابة الادارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي كلف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لانهاء الاجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وطالب الرئيس بتكثيف اجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص 200 مليار جنيه لتنفيذها، خاصة في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء علي البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.
وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي طالب الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر قيادة وشعبا، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في ازهاق الارواح.