أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من دراسة ومراجعة وبحث ما يقترب من 80 مشروع قانون عُرض عليها، صدر بعضها قبل عقد مجلس النواب، والبعض الآخر أرسل إلي مجلس النواب لاستصداره، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بمجلس الوزراء.. وأوضح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ان الرئيس وجه اللجنة بإعداد دراسة فنية متخصصة تهدف إلي تنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال العامين الماضيين ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.. وتم مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري.. وقال انه تمت الموافقة من حيث المبدأ علي المشروع مع تكليف اللجنة الفرعية بإعادة دراسة بعض النصوص لتوفير اقصي حماية للمستهلك، وفي هذا الصدد طالب رئيس الوزراء بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها علي مجلس الوزراء علي عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب في الاسعار وحجب السلع.. كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون بشأن المجمع العلمي، والذي يهدف إلي تنمية روح البحث والتوثيق.. ووافقت اللجنة ايضاً من حيث المبدأ علي مشروع قانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، علي أن يعرض علي مجلس الوزراء.