عرض 13 فرعاً في مناقصة عالمية للاستثمار كليا أو جزئيا افتتاح 4 فروع كبري بنظام التقسيط للمواطنين »الأسطورة.. التراث والقيمة التاريخية العظيمة».. كلمات وعبارات كثيرة دائما ما يكررها د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في أحاديثه وخاصة في حواره الأول منذ توليه منصبه الذي خص به جريدة »الأخبار» حول شركة »عمر أفندي» حول خطط كبري للتطوير ونية تامة مؤكدة حول الانتقال من الوضع العثر إلي مصاف الشركات الرابحة.. »عمر أفندي».. ليس مجرد اسم لشركة تجارية تتبع القابضة للتشييد والتعمير إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام؛ ولكن قيمة تاريخية عريقة يعلمها من عاصرها.. ولدت عملاقة وتاريخ طويل يمتد لأكثر من 160 عاما في خدمة المصريين لبيع السلع الاستهلاكية حتي باتت الاسم الأكثر شهرة وعراقة بين نظيراتها من الشركات.. تمكنت من مواجهة تحديات ومنافسة شرسة والصمود أحيانا كثيرة أمام تقلبات الأسواق وكانت خطة تطويرها قائمة وجاهزة للانطلاق منذ 2004، حتي جاء »شيطان الخصخصة» الذي تجلت أبشع صوره في »عمر أفندي» خلال عام 2006 لتتحول الشركة من الربح إلي خسائر بالملايين.. وزير قطاع الأعمال يتابع ملف الشركات المتعثرة وبرنامج زمني لحل المشاكل 400 مليون جنيه مديونيات الشركة للضرائب والبنوك، 35 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، 80 مليون جنيه للموردين، 60 مليون جنيه للتأمينات، فضلا عن 70 مليون جنيه خسائر سنوية، أوضاع صعبة للغاية عاشتها وتعيشها الشركة، ولكن يظل الأمل موجودا بخطوات فعلية اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير ومجلس إدارة عمر أفندي بتوجيهات رئاسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال.. هكذا أكد اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي في حواره مع »الأخبار»، مشددا علي تسارع الخطوات والخطط الشاملة للتطوير وحصر كامل لجميع الأصول لاستغلالها بشكل أمثل لمواجهة التحديات الراهنة.. وإلي تفاصيل الحوار.. في البداية حدثنا عن شركة عمر أفندي؟ - الشركة تأسست عام 1856، كأول متجر عملاق في مصر تحت اسم »أوروزدي باك»، وكانت تعتمد علي الأثاث والأدوات المنزلية وإطارات السيارات والملابس بأنواعها والسجاد، وتداولت الملكية حتي التأميم في الستينيات، وكانت تتبع قطاع الأعمال حتي 2006 بعدد عاملين حوالي 6 آلاف عامل، ولكن بعد الخصخصة والمعاشات المبكرة انخفض العدد ل 3 آلاف عامل. حصر الاصول وماذا عن عدد الفروع؟ - يوجد 73 فرعا للشركة في جميع محافظات الجمهورية باستثناء ثلاث محافظات، ويعمل الآن قرابة الخمسين فرعا ولكن ليس بقدرتهم الكاملة وتملك الشركة من هذه الخمسين حوالي 30 فرعا، والباقي بنظام الإيجار، وقد طلب محافظ الأقصر إنشاء فرع بالمحافظة ونبحث هذا الطلب جيدا وسيكون هناك لقاءات مقبلة وأخري تمت لمناقشة الأمر مع المحافظ. هل تم حصر أصول عمر أفندي وفقا لتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام؟ - فروع »عمر أفندي» قيمة أثرية لا تقدر بثمن، وعلي سبيل معرفة القيمة السوقية لأحد الفروع فإن فرع شارع عدلي بوسط القاهرة يقدر ب 100 مليون جنيه، وجار حصر قيمة الأصول التي نمتلكها وقد تم تقييم ما يقرب من 30 فرعا وجار حصر الباقي بعد توجيهات من د. أشرف الشرقاوي الذي يتابع ملف الشركات المتعثرة جيدا. حدثنا عن وضع الشركة بعد خصخصتها؟ - الشركة كانت تحقق أرباحا قبل انتقالها إلي المستثمر ولكنه جاء بفكره وإدارته الخاصة وتأخر في تنفيذ أشياء كثيرة فضلا عن عدم ارتياح العاملين للإدارة الجديدة وقتها مع شعورهم بعدم الاستقرار مما أدي إلي تأزم الأوضاع بشكل كبير، الوضع من البداية كان خطأ كبيرا بخصخصة شركة رابحة لها أصول مادية وعقارية كبيرة وكان يجب معرفة كل المعلومات عن المستثمر وخاصة أن يكون له سابقة في مثل هذه الأعمال التجارية التي تضمن نجاحه. هل يوجد أي نزاعات قائمة حاليا مع المستثمر؟ - لا يوجد أي نزاعات مع المستثمر. حجم الديون هل هناك مديونيات علي عمر أفندي؟ - توجد 200 مليون جنيه ديونا مستحقة للبنوك ورثتها الشركة عن المستثمر بخلاف الفوائد وقد يصل الإجمالي إلي 330 مليون جنيه وقد أجرينا مباحثات مع جميع البنوك وتوصلنا إلي بعض الحلول بدفع جزء والباقي بنظام التقسيط، وبدأنا من الشهر الماضي، وجاء ذلك بعد أن صدر حكم بأن تتحمل الشخصية الاعتبارية هذه الديون وبالتالي أصبحنا ملزمين بسداد هذه المديونيات التي ليس لنا ذنب فيها، فضلا عن الضرائب التي بلغت أكثر من 200 مليون جنيه ونتفاوض وسنصل إلي نتيجة أفضل قريبا. وماذا عن المديونية للتأمينات؟ مديونية شركة عمر أفندي للتأمينات تبلغ 60 مليون جنيه، ونأمل من د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المساعدة في رفع الفوائد عن هذه المبالغ جميعا فهي تخص فترة عمل المستثمر الذي أوقف بنفسه دفع التأمينات، فنحن ملتزمون منذ عام 2012 بدفع الضرائب والتأمينات دون أي تأخير، كذلك نناشد وزير المالية برفع الفوائد عن مديونية الضرائب. وماذا عن المديونية للموردين؟ - هذه كانت مشكلة كبيرة، فقد كان هناك مديونية تقدر بحوالي 80 مليون جنيه وتفاوضنا لبحث كيفية السداد وقد توصلنا بالفعل إلي حلول مع حوالي 20 مورد وتم توقيع العقود فقد كان بعضا منهم قد توقف عن التوريد بسبب المديونيات، فيما واصل البعض التوريد في بادرة طيبة حتي قبل أن نقوم بالسداد، فمشكلتنا الأساسية في عدم توريد البضائع بسبب المديونية وبالتالي نلجأ إلي الوسطاء مما يؤدي إلي ارتفاع في بعض الأسعار والآن البعض بدأ يستجيب وبدأ التوريد.. التحديات كبيرة إذن.. ما خطتكم للتطوير؟ - مجلس إدارة عمر أفندي لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات، بل انتهج خلال الشهور الماضية ومازال خطة تطوير كبيرة ليعود عمر أفندي لمكانته التاريخية التي يستحقها، وقد تم عرض 13 فرعا في مناقصة عالمية للاستثمار كليا أوجزئيا بالاستعانة مع مجموعة من الاستشاريين لبحث ما يمكن عمله وكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الفروع واستثمارها، ثم طرحنا سبعة فروع أخري وعددا من المخازن بنظام المشاركة والإيجار وتقدم عدد كبير جدا من الراغبين، وذلك في محافظاتالقاهرة والدقهلية وأسيوط وغيرها وهذا بمثابة جس نبض للسوق حول الإقبال علي عمر أفندي. إضافة إلي أن ال30 فرعا ملك الشركة تم عرضها علي خبراء من البنك المركزي المصري لتقييم الفروع من الناحية الإدارية والبيعية لمعرفة قيمة أصولنا وليس لخصخصتها، وهي تتخطي المليار جنيه، إضافة إلي فروع أخري جار تصميمها وتطويرها بشكل عصري والاستعانة بمكتب محاماة لتنفيذ العقود وباقي الفروع تم عرضها للإيجار بالكامل أوالمشاركة مع القطاع الخاص. هل هناك خطة لافتتاح فروع جديدة؟ - سيتم تشغيل أربعة فروع كبري بالقاهرة والجيزة تعمل بنظام التقسيط للمواطنين والشركات بالاشتراك مع بنك مصر، وبدأ العمل بها خلال الشهر الماضي وسيتم الافتتاح عقب عيد الأضحي المبارك، فضلا عن استغلال أراض مملوكة للشركة بالبناء بالاستعانة بمطور عقاري وتغيير أنشطة بعض المخازن إلي تجارة الأغذية وكذلك الأمر في كافة الفروع التي سيتم تطويرها وخاصة ذات المساحات الكبيرة علي أحدث طراز لجذب المواطنين وإرضاء جمهور المستهلكين، كما نمتلك بعض الأراضي والمخازن، فلدينا قطعة أرض في مدينه نصر قدمنا طلبا ليكون نشاطها سكني وتجاري إضافة إلي إجراء دراسة جدوي بشأن أرض العجوزة لمشروع آخر فضلا عن المخازن التي نعرضها للإيجار للاستفادة من دخل شهري ثابت. هل أنت متفائل بمستقبل شركة عمر أفندي؟ نعم أنا متفائل جدا، فهناك إجراءات ملموسة نتخذها علي أرض الواقع ستظهر نتائجها خلال شهور وبعد عامين ستتحول الشركة من خسارة سنوية تقدر ب 70 مليون جنيه مرتبات وخدمات إلي الربحية. إعادة هيكلة وماذا عن لقائك الأخير بوزير قطاع الاعمال العام؟ - اللقاء يأتي في إطار جهود الوزارة لهيكلة وتطوير الشركات المتعثرة بشكل عام والشركات العائدة بأحكام قضائية لملكية الدولة بوجه خاص، بحضور المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمناقشة خطة التطوير والشراكة مع القطاع الخاص والوقوف علي أهم المشاكل التي تواجه الشركة، واستمع الوزير الي عرض عن موقف الشركة المالي والالتزامات المتراكمة علي الشركة للبنوك التجارية وللجهات السيادية مثل التأمينات والضرائب..، فضلا عن جهود التفاوض التي تجري مع مختلف الجهات الدائنة لمحاولة جدولة الديون واسقاط الفوائد التاريخية متي أمكن ذلك نظرا لضعف السيولة لدي الشركة. فضلا عن مناقشة خطة الشركة بمعاونة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصنيف الفروع البالغ عددها 73 فرعا مملوكا أومؤجرا الي مجموعات حسب الاستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها، وسيتم التعاقد مع استشاري مستقل لوضع استراتيجية تفصيلية للتعامل مع عدد من تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أوالايجار. وطالب د. أشرف الشرقاوي بضرورة وضع برنامج زمني للخطوات التي سوف تتخذها الشركة، كما وجه بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع فضلا عن الاستعانة باستشاري قانوني مستقل ذي خبرة في العقود المماثلة عند اعداد عقود التطوير والمشاركة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ علي الاسم التجاري لعمر أفندي، وكذلك التركيز علي خطط التدريب للعمالة القائمة، وكذا مراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أوبالشراكة في تطويرها أومن خلال اختيار شركات للإدارة. لقد عرضت خطة تطوير الشركة وقد أبدي الوزير رغبة كبيرة في تقديم أوجه الدعم والمساندة وتذليل العقبات والتواصل مع الوزارات لتعود شركة عمر أفندي صرحا عملاقا كما كانت من قبل، وبحلول مارس المقبل سيتم القضاء علي 90% من مشاكل الشركة. وماذا عن مشاكل العمال؟ - العاملون بالشركة يستبشرون خيرا في الإدارة الجديدة وتم حل جميع مشاكلهم.
