قال أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي ، إن عمر أفندي تمتلك ما يفوق 70 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أصول تقدر بملايين، معظمها خاو من البضائع، أو من الزبائن، مما يجعل الحل الأمثل لدى رؤساء الشركات المتلاحقين في طرح فروعها للمشاركة مع القطاع الخاص، على خطى الشركة القابضة للسياحة التي نجحت في تحويل شركات التجارة أتى انضمت لها من الخسائر إلى الربحية عبر انتهاج تلك السياسة. وأوضح سالم: أن الشركة تعقد اجتماعات دورية لوضع خطة للنهوض بها، تتضمن طرح عدد من الفروع للمشاركة مع القطاع الخاص، لإعادة إحيائها وأن سعيه لتخليص الشركة من التزاماتها المالية المقدرة في صورة مديونيات للموردين تبلغ حوالي 600 مليون جنيه. أكد محمد لبيب، أحد مقيمي دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي، أن المشاركة في صالح عمر أفندي، مشيرًا إلي موافقته على قرار رئيس الشركة في المشاركة مع القطاع الخاص. وأضاف أن عمر أفندي 70 تمتلك فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أصول تقدر بملايين، لأنه بعد الخصخصة قام المشتري بتفريغ عمر أفندي من البضائع، وتقليص الأصول وبعد أن كانت عمر أفندي تحقق أرباح، و أصبحت تخسر، وبهذه المشاركة يمكن دفع الشركة إلى تحقيق بعض الربح حتى لا تكون عبء ولو بتغطية أجور الموظفين. و أعلنت شركة عمر أفندي، عن دعوة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات التجارية للمشاركة أو الإيجار لبعض الفروع والمكاتب الإدارية والمخازن بمحافظات القاهرة والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وأسيوط، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض الاثنين 11 يوليو المقبل. وهذا يتماشى مع ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام، عندما أعلن عن طرح 7 فروع لعمر أفندي للإيجار خلال الشهر الحالي للشراكة مع القطاع الخاص. وصرح الشرقاوي، أنه يتم الوقوف على أهم المشاكل التي تواجه الشركة، في إطار هيكلة وتطوير الشركات المتعثرة بشكل عام والشركات العائدة بأحكام قضائية لملكية الدولة بوجه خاص، كذلك الوقوف عل موقف الشركة المالي والالتزامات المتراكمة على الشركة للبنوك التجارية ولجهات حكومية مثل التأمينات والضرائب.