أكد تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية »الأونكتاد» لعام 2016 بشأن المساعدة التي يتم تقديمها من المنظمة للشعب الفلسطيني علي أنه لولا الاحتلال الإسرائيلي لأمكن لاقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي ولأمكن أيضا خفض مستويات البطالة والفقر إلي حد كبير. وصرح الدكتور معتصم الأفرع المسئول الأول لوحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في منظمة الأونكتاد بأن التقرير أوضح القنوات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية ومن أهم هذه القنوات مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وفرض القيود علي حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية بتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي. وأوضح التقرير أيضا أن استمرار عملية تقويض دعائم القطاعين الزراعي والصناعي وإضعاف مساهمتهما في الاقتصاد الفلسطيني قد أدي إلي تشويه بنية هذا الاقتصاد.