نافيا ما تردد عن المغالاة في تسعير مخالفات البناء.. الحصي قانون التعامل مع المخالفات يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ حق الدولة ويخضع لمعايير البيئة المحيطة وأسعار المتر فيها

نفى النائب محمد الحمادي الحصي عضو لجنة الإسكان ما تردد عن تسعير المتر بألف جنيه فى قانون مخالفات البناء مشيرا الى أن مجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال سوف يراعي البعد الإجتماعي ولن يكون مجلس جباية مؤكدا ما يتقدم به النواب من مشروعات قوانيين للتصالح فى مخالفات البناء هى مقترحات ولجنة الإسكان بالفعل تعد قانون يوضح كيفية التعامل مع مخالفات البناء وليس التصالح حتى تكون المخالفة لمرة واحدة وحتى لايفتح الباب لتكرار المخالفات والتصالح معهامستقبلا وأن ما وضعته وتعمل عليه لجنة الاسكان أولا إقرار الحيز العمراني لأن هناك مدن لم يتم فيها زيادة للحيز العمراني منذ 16 سنة مثل مدينة كفر البطيخ كما أنه لابد من تعريف محدد وطبيعي وميداني لتوابع القرى لأن هناك قرى توابعها أكبر منها مساحة وسكانا فضلا عن أن التصالح يخضع لسعر المتر فى كل منطقة على حدة وفقا لطبيعتها والبيئة المحيطة ولا يجوز تسعيرمدينة على النيل او البحر كمدينة بلا تميز جغرافي كما لا يمكن مساواة اسعار الاراضي فى العواصم بالاراضى فى المدن ولا يجوز تسعير مخالفات البناء على اراضي زراعية كالبناء بالمخالفة وسط الحيز العمراني لذا لابد من التريث فى نشر تلك مشروعات القوانين لأنها تعطي انطباع سيئ لا سيما وأنه تحتاج لتنقيح ومناقشة بناءة تحقق الصالح العام وتراعي البعد الاجتماعي فلا يجوز معاملة من بنى بيت يأويه هو وأولاده كمن تعدى بالبناء للمتاجرة والتربح وأضاف الحصي ان هناك بهيئة المجتمعات العمرانية قانون ولوائح عند تقنين المخالفة وهى تقدر بحاصل 25٪ من زيادة × المساحة ×سعر المتر ÷ عدد الأدوار مشيرا ان اللجنة تعمل بجدية لتلافي عيوب القانون 119 وتساعد فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن