قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 4 متهمين لإتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً ب"ولاية داعش حلوان لجلسة 17 سبتمبرالقادم لإستكمال المرافعة.صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بدات الجلسة بعد ايداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم ودفاعهم ثم قام ممثل النيابة وقدم لرئيس المحكمة إفادة بعدم وصول دفتري الأحوال الذان طلبهما الدفاع في الجلسة القادمة بينما أكد الدفاع أن هذان الدفتران خاليين من أي تحركات ثم قام القاضي باخراج المتهم محمد محمد عبد العظيم من قفص الاتهام (41عام )يملك محل للملابس الجاهزة الذي طلب التحدث للمحكمة قائلا : انة يوم 10 أغسطس وعقب تاديتة صلاة الظهر وأثناء خروجه من المسجد وجد قوة تدخل إلي منزلة وأخذوه وطلعوا معه وكان يعرف جميع الضباط والأمناء وطلبوا منه تفتيش المنزل ولم يجدوا أي شئ سوي جهازين "لاب توب" مؤكدا للمحكمة بأنه لا علاقة له بتنظيم داعش وأنهم أخذوه علي قسم حلوان ثم إلي لاظوغلي وهناك سألوه هل هو محمد حرب واخذوا يسبوه وأجبروه علي خلع ملابسه كما ولدته أمه. ولكنة لم يتعرض لأي ضغوط في قسم حلوان و كان مغمي العين وظل يوم تقريبا وتم خروجة ولكنة بعد يوم عاد مرة اخري وسأله رجل أخر عن عمر إسماعيل و أنهم قاموا بكهربته في مناطق حساسة وظل محجوزا بالقسم لمدة شهر ونصف و سأله االقاضي هل بلغت النيابة ؟ النيابة فرد المتهم بأنه ظل يعذبوه لمدة 41 يوما يتم تعذيبه فسأله القاضي هل قمت بالإتصال بالمتهم الثاني كما قلت في تحقيقات النيابة؟ فأجاب أنهقبل الذهاب إلي النيابة تم تهديده والمتهمين في أمن الدولة و شددوا عليهم بأنه تم تسجيل الأقوال التي أعترفوا بها تحت التعذيب وظل شهر ونصف يعالج في القسم علي نفقته الخاصة مؤكدا بانة مازال علامات موجودة بجسمة من جراء هذا التعذيب وطالب المحكمة بعرضة علي الطب الشرعي وبعدها قامت هيئة الدفاع عن المتهمين بالتنازل عن باقي الطلبات طالبين البدء في المرافعة بعدها استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الأول الذي دفع بعدم دستورية المواد 86 و86 مكرر ج فقرة 1 و88 من قانون العقوبات مطالبا بوقف السير في الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدعوي الدستورية و إحتياطيا بطلب براءة المتهمين جميعا من التهم المنسوبة اليهم لبطلان القبض والتفتيش لحدوثهما خارج نطاق القانون وبطلان التحريات وعدم جديتها وعدم بيان مصادرها. وبطلان الأعترافات المنسوبة للمتهمين كونها وليدة إكراه وغير مطابقة للواقع وعدم جواز الأعتداد بشهود الإثبات ورفعت الجلسة واصدرت قرارها بالتاجيل
