واصلت، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، محاكمة 4 متهمين فى القضية المتهمين فيها بالإنضمام لجماعة محظورة، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والمعروفة إعلامياً ب" تنظيم ولاية داعش حلوان" . سمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، للمتهم محمد عبد العظيم، بالخروج من القفص الزجاجى، للحديث إليها، فقال إنه يعمل صاحب محل ويسكن فى عمارة بمنطقة حلون، يقع بأسفلها مسجد صغير، وقامت الأجهزة الأمنية بافتحام منزله والقبض عليه. ووجهت المحكمة للمتهم سؤالاً حول اتصاله بتنظيم "داعش"، فأنكر مؤكداً انه تعرض للتعذيب داخل مقر أمن الدولة بلاظوغلى على مدى 40 يوماً، ما دفعه للإدلاء بأقوال على غير الحقيقة خلال تحقيقات النيابة. وخلال مرافعته، طالب عماد مبارك، محامى المتهم الأول، بعدم دستورية المواد 86 و88 من قانون العقوبات، وطلب وقف سير الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا وإخلاء سبيل جميع المتهمين لحين الفصل فى الدعوى. وأشار الدفاع إلى بطلان التحريات وعدم جديتها وعدم معرفة مصادرها، وبطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين كونها وليدة إكراه مادى ومعنوى وعدم مطابقتها للواقع بشىء من الحقيقة، ودفع ببطلان أقوال الشهود لتضاربها وتناقضها. النيابة العامة باشرت تحقيقاتها مع المتهمين وأسندت إليهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون والدستور، والتواصل مع تنظيم "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.