استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفدًا من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، يرافقهم داليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، وسمير تكلا -من أصول مصرية- ومؤسس المجموعة البريطانية، وبحضور المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب. يأتى هذا ضمن زيارة وفد من مجلس العموم البريطاني لمصر، استجابة لدعوة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وقد بدأت الزيارة مساء الإثنين الماضى، وتستغرق خمسة أيام، وتضمنت عدة لقاءات أهمها لقاؤهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولقاء آخر مع الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومن المقرر أن يزور الوفد غدا مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية. ويترأس الوفد جيرالد هاوارث رئيس حزب المحافظين، الذي كان عضوًا بمجلس النواب البريطانى منذ عام 1983، كما شغل منصب رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني. كما يضم الوفد كلًا من اللورد ريسبى نائب رئيس حزب المحافظين وعضو بلجنة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات منذ 2015، واللورد ستون عضو حزب العمال في مجلس اللوردات وعضوًا في مجلس التجارة الدولية، واللورد دير عضو مجلس اللوردات منذ عام 1913 عن مقاعد المحافظين. وقد رحب الوزير بأعضاء الوفد، وأعرب عن مدى تقديره للتعاون القضائي المصرى البريطانى، على الرغم من أن القانون المصرى مشتق من القانون الفرنسى والقانون البريطانى قانون أنجلوساكسونى. كما طرح وزير العدل آليات لتطوير العمل بمنظومة القضاء التى يفتخر بانتمائه لها لأنها منظومة مستقلة تتسم بالحياد والنزاهة. وأشار وزير العدل إلى مدى حرصه على التعاون القضائى بين البلدين فى مجال تسليم الهاربين، وتنفيذ الأحكام المصريه فيهم، واسترداد الأموال المهربة، من جانبه طرح جيرالد هاوارث رئيس الوفد آليات تفعيل الاتفاقية 47 لعام 1997 بشأن تسليم المحكوم عليهم. كما تناول اللقاء موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان كضمانات المسجونين، وقد صرح وزير العدل فى هذا الشان بأن السجون المصرية تخضع لوزارة الداخلية، تحت إشراف النيابة العامة والتى تُعد هيئة قضائية مستقلة، وأنه يتم تحت رقابتها التفتيش الدورى على السجون ومعاملة المساجين داخلها. والجدير بالذكر أن مجلس النواب البريطانى يتشكل من مجلس العموم ومجلس اللوردات، وأن مجلس العموم منتخب من الشعب البريطانى ويضم حوالى 650 عضو من مجلس النواب لتمثيل مصالح الشعب واقتراح قوانين جديدة، والمتابعة الدقيقة لسياسات الحكومة عن طريق استجواب الوزراء حول القضايا الراهنة سواء في مجلس العموم أو من خلال اللجان. ومجلس اللوردات يتكون من حوالي 825 عضوًا معينًا من قبل الملكة بناءً على ترشيح رئيس الوزراء ويتشكل من مختلف الفئات من المهن ونواحى الحياة، ويقوم بنفس دور مجلس العموم.