يواصل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية متابعة القضية السكانية بعد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات الندوات في المحافظات .. وعقد الاتحاد العام برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى اجتماع نهاية الأسبوع الماضى مع ممثلي الوزارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بالقضية السكانية، لمناقشة تبنى عدد من المحاور والخطوات الجادة وكيفية تنفيذها، وقال الدكتور طلعت عبدالقوى إن هذه القضية بمثابة قضية أمن قومي،وليست مشكلة ساعة ولن تحل فى ساعة .. وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى حل القضية بالتواصل المستمر مع الاعلام ،مشيراً إلى أن نصف الوحدات الصحية بالصعيد ليست بها أطباء ،و25 % من الفئات الملباة (التى تريد أن تستخدم وسائل منع الحمل )لاتجد من يعطيها .. مطالبا بزيادة رواتب الأطباء لتكون حافزاً لهم للعمل فى المدن والقرى البعيدة عن المحافظات الكبرى ،كما طالب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بعمل عيادات شاملة ولايقتصر الأمر على أطباء منعا من حساسية المرأة لزيارتها لعيادات النساء المتخصصة خاصة فى الصعيد .. وأعلن الدكتور عبدالقوى عن تنظيم مؤتمر دولى عربى لتنسيق الجهود العربية حول الحلول الجذرية للقضية السكانية. وقرر المجتمعون تكوين فريق يضم عدد من المسئولين الحضور يرئاسة الدكتور عصام العدوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للمجتمع المدنى والمنظمات الدولية .. وصرح دكتور عصام العدوى ل "صفحة منظمات" أن مهمة فريق العمل بلورة الأفكار التى تم مناقشتها فى الاجتماع وعمل مشروع متكامل للبدء الفورى والجاد لحل القضية السكانية .. وكان عدد من الحضور طرح أفكاراً هامة منها بدء التوعية بخطورة القضية السكانية من الجامعات وتدريب الشباب على العمل فى هذا المجال فى الاجازات الصيفية بأجر محدد .. هذا وحدد الحضور عدد من المحاور للتصدي للأزمة السكانية، أولها محور قوافل التوعية من خلال التنسق مع الإعلام وتنظيم ندوات ومؤتمرات للتوعية بخطورة القضية السكانية ،خاصة فى مناطق الصعيد حيث أشار الدكتور طلعت عبدالقوى إلى أن الصعيد تمثل النسبة الأكبر فى الانجاب وتصل إلى 40 % وإن محافظاتسوهاج وأسيوط والمنيا بها أعلى نسبة للمواليد، وفى ذات الوقت تعاني من انخفاض فى عدد عيادات تنظيم الأسرة وبالتالى انخفاض فى عدد النساء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة . ووافق الحضور على أن يكون المحور الثاني متمثلا في تقديم الخدمات، من خلال دعم عيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال تنظيم الأسرة بالأجهزة ووسائل تنظيم الأسرة والقوى البشرية من الأطباء والتمريض، وتشجيع هذه المؤسسات على فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع، بالإضافة إلى انخفاض في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ورفع قدرات الأطباء والتمريض العاملين بهذه العيادات من خلال توفير دورات التدريب لهم. وفيما يتعلق بمحور رفع خصائص السكان، وافق المجتمعون على دعم وتشجيع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية للعمل على رفع خصائص السكان، كالتعليم والصحة وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والعشوائيات وأطفال الشوارع وغيرها.
