أكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن تصاعد أزمة الزيادة السكانية، يمثل خطرًا كبيرًا على الدولة المصرية، ويعتبر الأزمة الأساسية، التي تواجه الدولة في الوقت الحالي، وذلك بعد وصول تعداد سكان مصر ل91 مليون نسمة. وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، إن الاتحاد فتح هذا الملف منذ فترة، حيث عقد مؤتمرًا موسعًا في 4 إبريل الماضي بحضور وزيرة التضامن ومفتي الجمهورية وعمرو موسى وممثل عن الكنيسة، وممثلة عن وزارة الصحة، وتم إرسال توصيات المؤتمر لكل الأجهزة المعنية والمحافظات، والتي نصت على أننا سنفعّل دور منظمات العمل الأهلي في الخطة الاستراتيجية القومية للسكان (15-30)، والخطة التنفيذية (15-20)، التي تتضمن مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في خفض معدل النمو السكاني من خلال تطوير عيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تؤدي خدمات تنظيم الأسرة للمواطنين، ودعمها بالوسائل الحديثة وبالقوى البشرية من أطباء وتمريض. وأضاف عبدالقوي ل«المصري اليوم»، أن الاتحاد قرر خلال مؤتمره، فتح منافذ جديدة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمات تنظيم أسرة في المناطق المحرومة من الخدمة الطبية الحكومية، وأيضًا الأماكن التي تشهد ارتفاعا في معدل النمو السكاني وانخفاضًا في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك لتقديم خدمات تنظيم أسرة للمواطنين في الأماكن الفقيرة والمهمشة. وتابع: «الأمر الثاني من الجهود يتمثل في التوعية بأهمية وخطورة المشكلة السكانية والدعوة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال مؤتمرات وندوات للتوعية، مع التركيز على المناطق التي شهدت ارتفاعا ملحوظًا في عدد المواليد، وانخفاض في استخدام وسائل تنظيم الأسرة ومعظمها في الصعيد». وأكد أن وصول تعداد السكان ل91 مليون نسمة، يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة وأن الزيادة السكانية تقدر بأكثر من 2.5 مليون سنويًا، حيث وصلنا 90 مليونًا في 6 ديسمبر، ومن المتوقع أن نصل في نوفمبر إلى 92 مليونًا، وبالتالي نعاني من ارتفاع في معدل النمو السكاني، وهذا لا يتماشى مع معدل النمو الاقتصادي الذي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني. وأوضح أن النمو الاقتصادي يجب أن يتراوح من 3 إلى 3.5، بينما معدل النمو السكانى في مصر يبلغ 2.6، وهي نسبة غير متوازنة وتمثل أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن معظم الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات التي تتم لا يشعر بها المواطن لسبب بسيط، وهو أن عدد السكان أكثر من الإنجازات، رغم أهميتها. وتابع «عبدالقوي» قائلا إن «عدد سكاننا يتضاعف كل 25 سنة، ونحن مقبلون على مشاكل بسبب الزيادة السكانية مثل المياه فاستهلاك الفرد يقل سنويًا، حيث أن حصتنا ثابتة بينما الزيادة السكانية مطردة، وكذلك تآكل الرقعة الزراعية بسبب الزيادة السكانية، وتضاؤل الخدمات كالمدارس، فالفصول التي تكتظ بالطلاب يصل عدد طلابها لنحو 120 طالبا في الفصل بما يؤثر على جودة التعليم، كما ارتفعت نسبة البطالة ل12.6%.
