وبالرغم من تكرار نداءات عدد من الاصوات الاسرائيلية حول تجارة السلاح التى تجعل اسرائيل متورطة فى عدد من جرائم الحرب والابادة الجماعية فى العالم، ووصلت الانتقادات الى حد طرح مشروع قانون يمنعها من تصديرالسلاح الى الدول التى تنتهك حقوق الانسان، ولكن تعلو كلمة المصالح التى تجعل شركة اتحاد الصناعات العسكرية الاسرائيلية من أهم 10 شركات عالمية فى بيع السلاح، واعلنت الشركة فى عام 2014 عن بيع اسلحة تقدر ب 5 مليارات و66 دولار، والفضل فى ذلك يعود الى قارة افريقيا وهو ما سردته جريدة معاريف بالتفاصيل لتؤكد ان قارة افريقيا اشترت سلاح من اسرائيل بحوالى 724 مليون دولار ومعظمها لدول حوض النيل ثم تليها دول من قارتى اوروبا وامريكا اللاتينية، وتتمثل الاسلحة فى طائرات بدون طيار ومنظومات دفاعية جوية ورادارات ووسائل قتالية متطورة، وبالرغم من تكتم الشركة على تحديد الدول الافريقية التى تشترى اسلحة الا ان الشركة الاسرائيلية تعلن عن تقديمها تسهيلات للقارة السمراء دون غيرها. ويحمل تاريخ اصرار اسرائيل على بيع الاسلحة الى افريقيا مواقف لا يمكن انكارها ففى الوقت الذى قاطعت دول العالم بأكملها جنوب افريقيا بسبب قرارات الفصل العنصرى لتفرض عليها عقوبات اقتصادية ورفض امدادها العسكرى، الا ان اسرائيل كانت الدولة الوحيدة التى قاطعت القرار وقررت امداد نظام الفصل العنصرى "الابرتهايد" فى الثمانينات من القرن الماضى ليصبح من اهم واكبر العملاء للصناعات العسكرية الاسرائيلية وفى تلك الفترة قامت اسرائيل بتدريب قوة دفاع جنوب افريقيا وباعت عدد من الدبابات وتكنولوجيا الطيران وفى عام 2010 تم الكشف عن وثيقة سرية خطيرة تضمنت عرضاً إسرائيلياً لبيع رؤوس نووية حربية لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وكشفت جريدة هارتس فى تقريرها حول تجارة الدماء فى اسرائيل عن تورط شخصيات سياسية فى تلك التجارة ومنهم رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت ووزير الخارجية السابق شلومو بن عامي وسكرتير حزب »العمل« وسفير إسرائيل في باريس سابقا نسيم زفيلي، ووصلت الانتقادات من داخل اسرائيل الى حد قول مراقب الدولة المحامى الاسرائيلى ايتاى ماك قائلا انه فى كل صراع او حرب اهلية فى العالم يمكن ان نجد تاجر سلاح اسرائيلى لإشعال الحرب وتيسير صفقات السلاح. ويتكرر سيناريو تدخل اسرائيل فى حرب الفصل العنصرى جنوب افريقيا بنفس الطريقة فى جنوب السودان التى تلقت حظر دولى لتواصل اسرائيل مدها بالسلاح والعتاد الامنى ودفع الامر مواطن اسرائيلى يدعى ايلى ليفى الى الاضراب امام وزارة الامن فى اسرائيل مؤكدا انها فضيحة اسرائيلية فى جنوب السودان بسبب تزويدها بالسلاح لتقع المزيد من الجرائم متهما وزارة الخارجية بالتخلى عن مسئوليتها الاخلاقية والمهنية، وينتقد المحامى الاسرائيلى ايتاى ماك مواصلة تزويد اسرائيل لجنوب السودان المزيد من السلاح رغم فرض الاتحاد الاوروبى حظر عليها وانضمام الولاياتالمتحدة لها ليعكس الافلاس المهنى والاخلاقى على حد قوله، ويشير تقرير صادر عن الاممالمتحدة الى ان اسرائيل تزود جنوب السودان بالسلاح منذ سنوات والذى تم توزيعه على الاجهزة الامنية ومنها جيش التحرير الشعبى الذى ينتهج سياسة الارض المحروقة فيشعل المنازل ويقتل المدنيين ويرتكب جرائم اغتصاب بتهديد السلاح، وتواصل اسرائيل مشاركتها فى الحرب الاهلية السودانية بدعمها بالسلاح. وفى الثمانينات من القرن الماضى تجلى دور اسرائيل وبيع السلاح فى افريقيا فى أحداث الحرب الاهلية فى رواندا والتى رصدها عدد من الكتاب الاسرائليين منهم عيدان لنداو الذى سجل ما اقترفته اسرائيل خلال الحرب الاهلية فى رواندا والتى اشتعل خلالها الصراع بين قبائل الهوتو والتوتسى لتخلف ما بين 800 الف الى مليون قتيل من ابناء قبيلة التوتسى، ويتهم السياسيون الاسرائيليون اسرائيل فى دعم الجيش الرواندى وقبائل الهوتو بالاسلحة فى جريمة لا ينساها التاريخ، وبالرغم من محاولات اسرائيل لصد اى تهم قانونية من خلال بيان فى عام 1994 تبدى فيه حكومة اسرائيل انزعاجها من المذابح التى وقعت فى رواندا الا ان المحكمة المحلية تلقت دعوة محامين اسرائيليين لفتح ملف القضية ومحاكمة المسئولين عن نقل اسلحة لإشعال الحرب الاهلية فى ملف لا يمكن ان تصمت عليه اسرائيل الا ان المحكمة رفضت طلب المحامين وارجعت السبب الى عدم امكانية الكشف عن معلومات تضر بالامن القومى.
