الطب الشرعي في قفص الاتهام !

.. كيف تتم كتابة تقارير الطب الشرعي؟! وكيف تحدث عمليات التلاعب؟!.. وهل يمكن أن ينتهك الفساد حرمة الموتي ؟!
كل هذه التساؤلات جالت بذهني وأنا افتح ملفات القضايا التي لعبت تقارير الطب الشرعي دورا سلبيا في غياب العدالة عنها لان انهيار جزء من أجزاء الأدلة يعني انهيار الأدلة جميعها .. وفي 114 شارع بيرم التونسي بالسيدة زينب يقع مقر أهم مكان لتحقيق الأدلة التي تضع طرفي القضية علي الحافة .. إما الحياة أو الموت .. تقرير الطب الشرعي .. الذي يحمل في أوراقه الإدانة والبراءة معا .. أكثر من 160 ألف قضية تعرض علي مصلحة الطب الشرعي سنويا للفصل فيها بواسطة أربعة أقسام .. الطب الشرعي الميداني، المعملي، التزييف والتزوير، والمعامل الكيماوية .. هذا الكم من القضايا، وشدة أهمية التقارير التي تفصل فيها تجعلنا نطرح تساؤلا كيف يتم كتابة هذه التقارير؟! ومن يكتبها ؟! تكرار تضارب التقارير في العديد من القضايا بل غيابه في بعض الأحيان جعلنا نتساءل هل تكفي المذكرة التفصيلية وحدها لكتابة تقرير دقيق؟ هل يسمح في مصر بأن يذهب الطبيب الشرعي لمكان الحادث وأن الخبرة المتراكمة هي أساس كتابة تقرير دقيق، وللأسف المصلحة تفتقد هذه الخبرة باستثناء النواب ورؤساء الأقسام والمديرين .. نقص الأطباء.. التلاعب.. الفساد.. عدم الدقة، أردنا أن نعلم أين تقع سلبيات الطب الشرعي ؟! .. العديد من القضايا تتولاها المصلحة وفي النهاية نجد تقصير من كثير النواحي .. ماذا بعد ؟! .. التفاصيل داخل السطور القادمة ..
التقرير المبدئي للطب الشرعي لا يحتوي علي أي تفاصيل فقط يشتمل علي جميع الملاحظات المبدئية ، التي شاهدها الطبيب بالجثة علي سبيل المثال وما إذا كانت هناك شبهة جنائية، سواء ظاهريا أو تشريحيا، حيث تحفظ تلك الملاحظات والصور الفوتوغرافية التي يستعين بها الطبيب لبيان ما بالجثة من آثار في ملف القضية .. وبعدها يتم مخاطبة النيابة المختصة لإرسال مذكرة تفصيلية بظروف الواقعة والأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمجني عليه، إن وجدت، والتي تساعد في كتابة تقرير دقيق بشكل أكبر.
إعتداء جنسي علي الأطفال ..!
.. لذلك يمكننا أن ندرك أهميته عندما حفظت قضية الإعتداء الجنسي علي أطفال حضانة نورهان بالمعادي بعد أن جاء تقرير الطب الشرعي نافيا وقوع أي اعتداء جنسي علي الأطفال بينما أكده التقرير الصادر من وزارة الصحة والكشف الطبي الذي أجراه أطباء شرعيون آخرون من خارج المصلحة، مؤكدين أن تقرير الطب الشرعي شابه الكثير من الأخطاء مشيرا لتعرض الأطفال للاعتداء المتكرر.
.. وواقعة أخري .. زوج يغتصب طفلة زوجته خمس سنوات تحت تهديد القتل و الطب الشرعي يقول لم يحدث شيء .. حيث فوجئنا داخل مصلحة الطب الشرعي بوجود فتاة ملقاه علي الأرض في حالة يرثي لها وعندما تساءلنا عن سبب وقوع الحادث علمنا أنه تم الإعتداء عليها وإغتصابها رغما عنها ولم يتعد عمرها الخمس سنوات والجار هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة لكن المفاجأة تاتي عندما يرفض الطبيب الكشف علي الفتاة وأنه لم يحدث لها شئ .. ماذا سوف يكون مصير هذه الفتاة التي تسبب هذا الطبيب في ضياع مستقبلها ؟! .. هذا وقد اتهمت إحدي المواطنات في واقعة أخري بأن زوجها إغتصب ابنتها وأن الطب الشرعي افاد عكس ذلك بالرغم من وجود العديد من التقارير التي تؤكد تعرضها للإغتصاب وأكدت الأم أنه بعد بعد مرور سنتين علي زواجها من هذا الرجل فوجئت أنه قام بالإعتداء علي ابنتها واغتصابها منذ كان عمرها خمس سنوات، وهو ما تسبب في احداث جرح خارجي في غشاء البكارة، وعند علمها بذلك وتوجهها إلي قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، جاء زوجها مصطحبًا شخصًا من أمن الدولة ورفضوا تحرير المحضر لها، فما كان منها إلا أنها صرخت وقالت لهم:إنها سوف تذهب لتحرير المحضر في وزارة الداخلية، وبناء علي ذلك قرروا تحرير محضر إداري تم حفظه واخلاء سبيل زوجها في نفس اليوم (1/10/2009) من النيابة، وقاموا بحفظ المحضر وكأن شيئًا لم يكن .. وأنها نتيجة لذلك قامت بتقديم تظلم إلي النائب العام، الذي أعاد التحقيق من جديد، وحوّل الطفلة إلي العرض علي لجنة ثلاثية، والتي كانت قد أكدت في العرض الأول أنه لا يوجد شيء، الأمر الذي يعني إنها سوف تقول نفس الكلام في العرض الثاني حتي لا يتناقض التقريران. ولذلك طالبت بعرضها علي كبير الأطباء الشرعيين، وكانت المفاجأة إنه تم الحكم عليها في أحكام غيابية، بضرب المغتصب، وكان هذا بعد شهر فقط من تحرير المحضر، أي في نوفمبر 2009، موضحةً إنه تم إلقاء القبض عليها وابنتها، إلي حين الإستئناف في الثلاث قضايا التي قام المغتصب بتلفيقها لهما، مؤكدةً إن أحدًا لا يقف بجانبها سوي حسن ابراهيم ابن عمها االمحامي»، حيث رفض كثير من المحامين الوقوف بجوارها، لأنها تقدمت بشكوي ضد رئيس النيابة ومأمور القسم.
شهيد الطوارئ..!
.. رحلة طويلة قطعتها تقارير الطب الشرعي الصادرة في القضية رقم 15483 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بقضية خالد سعيد. رحلة أظهرت بين خفاياها حجم الفساد الذي طال كل المؤسسات في مصر، ومن بينها مؤسسة الطب الشرعي التي كشفت تلك القضية عوراتها وكيف أنها باتت بحاجة ماسة إلي التطهير .. أعدت اللجنة الثلاثية المكونة من أساتذة الطب الشرعي ترصد رحلة إصدار التقارير منذ بداية القضية التي بدأت من ابتلاع خالد سعيد للفافة بنفسه وصولا إلي أنه تم وضع لفافة البانجو في فمه عنوة .. ففيما يتعلق بالإصابات المشاهدة بجثة المجني عليه خالد محمد سعيد، فهي عبارة عن 3 كدمات بيمين الجبهة والوجنتين وهي حيوية وحديثة ونتجت عن الارتطام بجسم أو أجسام صلبة راضة محدودة المساحة وملساء ومن الجائز حدوثها نتيجة الاصطدام بالرف الرخامي وحافة درجات السلم علي النحو الوارد بأقوال شهود الإثبات ولا يمكن حدوثها نتيجة للسقوط عرضا علي الأرض عند نقله لسيارة الإسعاف بعد وفاته ..
كما يرصد التقرير وجود 5 كدمات بخلفية المرفقين وهي حيوية وحديثة ويمكن أن تحدث نتيجة لسحب المجني عليه علي الأرض أو ركله بالحذاء، وكذلك كدمتان محدودتا المساحة بمنتصف باطن الشفتين العليا والسفلي وهي حيوية وحديثة ومن الجائز حدوثها نتيجة للكم أو الجذب علي الشفاة لفتح الفم والفكين ولإدخال اللفافة أو بالضغط المباشر علي الشفتين مقابل الأسنان .. ويتحدث التقرير عن اكدم متسحج بمقدمة الركبة اليمني، وهو حيوي وحديث ويمكن أن يحدث نتيجة لسحب المجني عليه علي الأرض أو ركله بالحذاء، كما وجدت 5 سحجات ظفرية بأسفل يمين الوجه وهي حيوية وحديثة هلالية مرتبة علي 3 مستويات متوازية ومائلة، ويمكن أن تحدث نتيجة للضغط علي يمين الوجه لعدة مرات أثناء الشجار أو لتثبيت الرأس عند فتح الفم عنوة لحشر اللفافة ..تؤكد التقرير أنه تم حشر اللفافة عنوة في بلعوم المجني عليه وبعد إنهاكه بالضرب والارتطام بأجسام صلبة راضة متعددة واللكم والركل والسحب علي الأرض وإحداث ما به من إصابات حيوية حديثة مما أفقده الوعي والإدراك وسمح بإدخال اللفافة ولم يبتلعها بإرادته وإلا لكان توفاه الله بعدها بدقائق معدودة، ما بين 3 و8 دقائق، ولكانت الإصابات المشاهدة به كلها غير حيوية وبعد الوفاةب .. وإتهم التقرير االقصور الفني في الأداء الطبي الشرعي وعدم الاستعانة بالإمكانات المعملية والتصويرية والكفاءات المتخصصة بمصلحة الطب الشرعيب بأنه اأدي إلي ضياع الأدلة وفساد الاستنتاج وإهدار الوقت وبطء العدالة .. شهدت القضية حتي الآن صدور 5 تقارير من الطب الشرعي، تعد محطات أساسية في القضية، التي كان يمكن أن تنتهي من الجولات الأولي بتبرئة المتهمين، لولا جهد هيئة الدفاع، والتي رفعت شعار االقضية لن تموت حتي تتحقق العدالةب.
كنيسة القديسين ..!
.. مع اولي دقائق العام الحالي وقعت جريمة تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية سالت الدماء وتناثرت الاشلاء فوق جدران الكنيسة والمسجد المقابل لها لتحصد24 من ارواح ابناء مصر .. وشعر الجميع مسلمين ومسيحيين بأن الحادث مفجع وخرجت المظاهرات تردد يحيا الهلال مع الصليب. وترقب الكافة الاعلان عن مرتكب الجريمة الغادرة.. ويوم24 يناير الماضي كشف حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق امام الرئيس السابق حسني مبارك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الذي اصبح عيد الثورة, كشف النقاب عن مرتكبي التفجير الارهابي الذي استهدف كنيسة القديسين مؤكدا انهم اعضاء من جيش الاسلام الفلسطيني لتظهر بعدها وثيقة تشير الي تورط العادلي ومبارك في الجريمة ويتم حبس الاثنين في جرائم فساد وقتل المتظاهرين وتفرج السلطات المختصة عن20 معتقلا كانت امن الدولة تعتقلهم علي ذمة الجريمة الا ان عددا من المحامين ونشاطاء المجتمع المدني مسيحيين ومسلمين قدموا بلاغات للنيابة العامة للمطالبة بكشف المتورطين في الجريمة واعادة التحقيق فيها من جديد حتي لاتضيع دماء الضحايا سدي. فقد تلقي المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الاول لنيابة استئناف الاسكندرية بلاغا حمل رقم1373 عرائض مقدم من جوزيف ملاك المحامي ومدير مركز المصري للدراسات الائتمانية وتامر صلاح الدين عضو نقابة الصحفيين وعضو مجلس امناء المركز د.كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالكنيسة المرقسية واسامة عبداله سكرتير حزب الاحرار للمطالبه بالكشف عن سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث تفجير كنيسة القديسين والذي راح ضحيته24 قتيلا وعشرات المصابين مع بداية العام الميلادي مطالبين بالرد عما تردد من غلق أو حفظ التحقيق وكذلك حيثيات الافراج عن المتهمين والكشف عنها للرأي العام وعن قيام حبيب العادلي بصفته وزير الداخلية الاسبق بالتقاعس في اداء واجبه وعدم اخذ التهديدات التي اطلقت في نوفمبر الماضي حول ضرب وتفجير الكنائس مأخذ الجد وان الداخلية تحولت لحماية النظام وليس تأمين الشعب. وعلي مدي اسبوعين من التفجير وحتي قبل الثورة كانت كل التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة بقرارات من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود تتجه نحو الجهات الفنية المساعدة سواء في المعمل الجنائي او الطب الشرعي كونت حقائق واقعة لاتقبل الشك حول مركز الانفجار امام الكنيسة ومن خلال عمليةانتحارية عبر حقيبة او حزام ناسف وان الانفجار وقع علي ارتفاع متر ونصف المتر اعلي سطح الارض وان مركز الانفجار كان علي بعد5 امتار في باب الكنيسة وان العبوة المتفجرة صنعت من مادة(TNT) المتفجرة وتحتوي علي البوتاسيوم والماغنسيوم وان صنعت بطريقة احترافية وان وزن العبوة يتراوح بين9 و13 كيلو واستمعت النيابة الي اقوال130 شخص من شهود العيان والمصابين وجاء اعلان وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي عن متهم واحد هو أحمد لطفي خريج قسم المكتبات بالاسكندرية وارتباطه بالجيش الاسلامي الفلسطيني ووجود خلية مكونة من19 شخصا ..
.. بعد كتابة التقرير المبدئي في الطب الشرعي تجري مخاطبة النيابة لإرسال جميع الأحراز الخاصة بالقضية سواء كانت ملابس أو أسلحة أو أدوات تم استخدامها، مقذوفات وغيرها من الآثار المادية التي تم العثور عليها. ثم تأخذ عينات من الجثة وترسل جميعها للمعامل الطبية، وهنا ينتظر الطبيب الشرعي لحين ورود النتائج .. كما أن التقرير هو أحد الأدلة التي يرتكن إليها القاضي، لكنها غير ملزمة له إذا لم يكن مقتنعا بها، وبالطبع هناك أهمية كبيرة للدلائل والأحراز التي تعين الطبيب علي كتابة التقرير بشكل أكثر دقة، ولكن الأمر هنا يصعب تحديده حيث إنه هناك تلاعب كبير داخل المصلحة وبالأخص في قضايا الإغتصاب مثل العبث بالدليل والإغراءات المادية للأطباء حتي ينتهي التقرير بإدانة شخص معين، وهو ما يفتح الباب لفساد متفاقم لا يقتصر علي قضايا الكبار فحسب وإنما أي علاقات داخلية بين الأطباء والجناة تؤثر علي التقرير ولو في القضايا الصغيرة .. هذا ويكون بعد ذلك هناك مذكرة تفصيلية بظروف الواقعة وأوراق العلاج ومشاهدات الطبيب الشرعي من خلال الكشف الظاهري والتشريح، هنا يكتب الطبيب اتقريرهب الذي يثير الجدل في كثير من الأحيان، فعلي سبيل المثال تضاربت تقارير الطب الشرعي وتقارير البحث الجنائي في قضية بني مزار والمتهم فيها محمد عبدالحميد بقتل 10 أشخاص من ثلاث أسر والتي انتهت بتبرئة المتهم .. وتأتي المرحلة الأخيرة لكتابة التقرير بعد االمراجعةب ليكتب بصيغته النهائية متضمنا جميع التفاصيل فيما يقرب من عشرين صفحة.. وهنا يؤشر عليها كبير الأطباء بالنسخ وتصدر للنيابة المختصة. هناك مبدأ قانوني يفيد بأن رئيس المحكمة هو الخبير الأعلي في الدعوي المتواجدة أمامه..