تنظم محكمة اسكندرية الاقتصادية أول مؤتمر قضائي اقتصادى دولى بالإسكندرية تحت عنوان " المناخ القضائى الداعم للاستثمار " مساء الخميس القادم تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب و تحت اشراف المستشار محفوظ صابر وزير العدل . وقال مصدر قضائى أن السعى وراء زيادة الثقة لدى المستثمر فى القضاء الوطنى وهو ما جعل وزارة العدل تسند الى محكمة الإسكندرية الاقتصادية تنظيم مؤتمراً تحت عنوان " المناخ القضائى الداعم للاستثمار والذى يعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى فى مصر بحضور عدد من القضاة فى مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية بهدف وضع اطر علمية واجراءات عملية لإدارة العدالة فى المنازعات الاقتصادية . وقال المصدر أنه فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسوق الاستثمار كان لابد من توفير المناخ الذى يزيد من فرص الاستثمار ويشجع السوق الأجنبى على نقل الاستثمارات لمصر ، لأن اول ما يهم المستثمر وهو ينتقل باستثماراته لبيئة جيدة هو المناخ القضائى الذي سيعمل فى ظله من خلال طبيعة ذلك القضاء وإجراءاته والمدة التى تستغرقها المنازعات أمامه . وأشار المصدر الى ضرورة وضع آليات تشريعية وقضائية ناجحة ، وبناء منظومة قضائية جديدة لتحسين هذا المناخ غير المرغوب فيه. تتكون من قوانين موضوعية تعمل على تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية ، وقوانين أخرى إجرائية لتسهيل سبل التقاضي أمام المحاكم. ويقام المؤتمر تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء واشراف المستشار محفوظ صابر وزير العدل وبحضور مجموعة من الوزراء ورجال الدولة المعنييين بموضوع المؤتمر وكبار المستثمرين المصريين والعرب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية . ويشارك بالمؤتمر عدد من رجال القضاء منهم المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الاولى التجارية و الاقتصادية و التحكيم والذى سيناقش "سرعة وتبسيط إجراءات التقاضي " كما يشارك عدد من فقهاء القانون المصريين منهم الأستاذ الدكتور هشام صادق ، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت ، والذى سيناقش " التخلي عن الاختصاص القضائي الدولى . كما سيحضر عدد من الخبراءالعرب والأجانب منهم البروفيسير آلان بروجينير أستاذ القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي والتحكيم التجاري الدولى والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية والذى من المفترض ان يناقش العلاقة الاجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادى الوطنى وقضاء التحكيم التجاري الدولى.
