أوضح محمد الدماطي، دفاع المتهم أسعد الشيخة، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، في قضية أحداث قصر الاتحادية، بأن سبب الخصومة بين النيابة العامة، والمتهمين هو المادة 3 من الإعلان الدستوري الخاصة بتعيين النائب العام 4 سنوات، وترتب عليه إحلال المستشار طلعت عبد الله، محل المستشار عبد المجيد محمود، ولذلك تجاوزت الخصومة القانونية، وظهر ذلك جليا عندما تم محاصرة مكتب النائب العام، ومنعه من دخول دورة المياه. وأشار إلي أنه في يوم 3-7 والذي وصفه " باليوم المشئوم "، -على حد قوله -استدعى رئيس محكمة النقض للجلوس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا إشارة بأن القضاء يعنى الموافقة على تعطيل الدستور، وإزاحة رئيس الدولة، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية، لتولي أموار البلاد، وظهر ذلك جليًا من تحريات مباحث الأمن الوطني، والمخابرات بوجود انقسام قضائي وسياسي، وكان بداية "الانقلاب " على حد وصفه. وأضاف بعد ذلك صدر حكم المحكمة، بحظر جماعة الإخوان المسلمين. جدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 أخرين من قيادات الاخوان، في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة.