قال المحامي محمد الدماطى دفاع المتهم اسعد الشيخة في مرافعته في قضية أحداث قصر الاتحادية ان الخصومة بين النيابة العامة والمتهمين بدأت من المادة 3 من الإعلان الدستوري الخاصة بتعيين النائب العام 4 سنوات وترتب عليه إحلال المستشار طلعت عبد الله محل المستشار عبد المجيد محمود ولذلك تجاوزت الخصومة القانونية، وظهر ذلك جليا عندما تم محاصر ة مكتب النائب العام ومنعه من دخول دورة المياه. وأضاف ان في يوم 3 يوليو والذي وصفه "باليوم المشئوم" استدعى رئيس محكمة النقض للجلوس بجوار "السيسي" وهذا إشارة بأن القضاء يعنى الموافقة على تعطيل الدستور وازاحة رئيس الدولة وتعيين رئيس المحكمة الدستورية تولى اموار البلاد، وظهر ذلك جليا من تحريات مباحث الأمن الوطنى والمخابرات بوجود انقسام قضائي وسياسي وكان بداية "الانقلاب" على حد وصفه. وأكد انه بعد ذلك صدر حكم المحكمة بحظر جماعة الإخوان المسلمين.