قبل بدء اعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار لليبيا المقرر عقده بالقاهرة يوم 25 اغسطس، التقي وزير الخارجية سامح شكري بوزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة و تم التشاور بشان جدول اعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار وأهمية دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا. كما تناول الوزيران مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وأهمية الإسراع بتشكيل حكومة ليبية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي والدخول في حوار وطني يحقق التوافق بين كافة أبناء الشعب الليبي.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزيرين تناولا ايضا خلال اللقاء عددا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. ثم القي وزير الخارجية سامح شكري كلمته الخاصة في افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الجغرافي لليبيا مستهلا كلمته بالترحيب بضيوف مصر الكرام و جاء في نص الكلمة: معالي الوزير محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا الشقيقة، أصحاب المعالي وزراء خارجية دول جوار ليبيا، معالي أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور/ نبيل العربي معالى مبعوث جامعة الدول العربية / ناصر القدوة معالى مبعوث الإتحاد الإفريقى إلى ليبيا/ داليتا محمد داليتا السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم فى بلدكم الثانى للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا، وهى الآلية التى تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبى الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. فمنذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع فى ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التى تأبى أن يستكمل الشعب الليبى ثورته باتجاه إقامة نظام سياسى مستقر، وهو ما تبدى فى مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها فى تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازى فى سبيل الحصول على مكاسب سياسية. ولا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمنى والإنسانى جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلى وإقليمى ودولى إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر فى أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولى، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التى تخدم المواطن الليبى الذى يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش فى إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة. لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبى على أمن دول الجوار المباشر فى تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما فى ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات فى الشأن الليبى يتعين العمل على تفاديها. وانطلاقاً من إدراك دولنا لهذه المخاطر، فقد جاء العمل فى إطار محفل دول الجوار الذي انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزارى الذى استضافته العاصمة التونسية فى 14 يوليو الماضي، الأولى تتمثل فى فريق عمل سياسى تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت فى فريق عمل أمنى وعسكرى تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمى لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج فى أسرع وقت ممكن. السيدات والسادة، لقد حرصت مصر فى كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لكافة خطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا، ومن ثم فقد أيدت خيارات الشعب الليبى فى مختلف المراحل منذ عام 2011، وهى الخيارات التى كان آخر ثمارها انتخاب برلمان ليبى رحبنا ونجدد الترحيب به من هنا، وبكل الخطوات التى تساهم فى تحقيق طموحات الشعب الليبى فى توجيه العملية السياسية بإرادته وفقاً لما يراه تحقيقاً لمصالحه. كل ما سبق يفرض على الجميع العمل للوقف الفورى لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التى يتعرض لها أبناء الشعب الليبى الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطنى شامل يضم كافة الأطراف التى تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضى فى بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التى يتوق إليها الليبيون. أيها الأخوة الأعزاء، تقع على عاقتنا فى اجتماعنا هذا مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة فى تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات. وتحقيقاً لهذه الأهداف، فأنني اطرح عليكم أن يتبنى محفلنا هذا مبادرة يقوم الوفد المصري بتوزيع نصها ألان في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتامين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة...وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثري هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه... الحضور الكريم، إن انعقاد اجتماعنا اليوم، وبهذا القدر من الدورية والانتظام، يعد رسالة واضحة لشعوبنا جميعاً وللشعب الليبى الشقيق وللعالم أجمع، أننا الأكثر حرصاً على مصالح الشقيقة ليبيا وأن أهدافنا واضحة لا لبس فيها، ليس فقط تأسيساً على أرضية أخلاقية وإنما كذلك انطلاقاً من واقعية سياسية مصدرها أن دول الجوار هى الأكثر تأثراً بتداعيات عدم استقرار الوضع فى ليبيا. وفي الختام، وإذْ أجدد ثقتى وإصرارى على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة، فإننى أذكركم بأن أعين شعوبنا وآمالها معلقة على مثل هذا الاجتماع وترجو له النجاح والتوفيق لما فيه صالح الجميع في المنطقة كلها. أشكركم مرة أخرى على مشاركتكم الفعالة وتشريفكم بالحضور وأدعوكم لإلقاء كلماتكم ثم مناقشة ما هو مطروح علينا أمامنا فى جدول الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
