اقام مركز الحياة لحقوق الانسان بالمنيا ، دعوى قضائية ضد 6 جهات وعلى رأسها الوحدة المحلية وإدارة حماية النيل ، لعدم تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى طرح النيل المملوكة للدولة ، رغم إرسال انذار على يد محضر للمحافظ اللواء صلاح الدين زيادة. وطالب ياسر التركى مدير المركز ، بسرعة ازالة التعديات الواقعة على ارضى الدولة منذ عام 209 وصادر لها قرارات إزالة ، رغم قيام الوحدات المحلية بإرسال خطابات متكررة للإفادة بتحديد موعد الإزالات. وكشف المركز عن وجود تعد على أرض تابعة لحماية النيل من قبل شخص من قرية الأبعدية التابعة لمركز المنيا ، على نحو فدان بمنطقة الجزيرة الغربية التابعة للوحدة ببنى محمد سلطان منذ عام 2009 مقام عليها سور ومساكن ، وحررت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان العديد من المحاضر، ومنها محضر إيقاف أعمال مخالف لقانون 119 لسنة 2008، وإرساله إلى نقطة الشرطة بتاريخ 29 أكتوبر 2009 برقم 722 لإزالة الدور الأرضى. كما تم إرسال مذكرة أخرى إلى الإدارة الهندسية لمركز ومدينة المنيا برقم 788 لإزالة الدور العلوى ، وخطاب لإدارة حماية النيل بعمل معاينة والإزالة برقم 812 ، ومحاضر آخرها مذكرة تم عرضها على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إدارة الأملاك في 30 ديسمبر 2009 إلا أنه لم يصل رد إلى الوحدة المحلية حتى الآن. واشار مدير المركز بانه سوف يخاطب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ، والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ، بالتعديات على اراضى املاك الدولة رغم وجود قرارات إزالة بشأنها.
