حرصنا علي دعم القلاع الصناعية الكبري في مصر وخاصة العاملة في مجال السيارات يدفعنا للفت نظر مسئوليها إلي وجود أشياء يمكن أن تعيق هذه المسيرة، ربما تكون إدارة هذه القلاع الصناعية لا تعلم ما يتم تداوله في السوق لتقصير عند بعض العاملين أو عدم وجود المعلومة أساساً لتصل للمسئولين، ولذلك تأتي مسئوليتنا لنقل الصورة الحقيقية دون مواربة أو تجميل، وعندما تصلنا صورة أخري عما عرضناه التزاما منا بعرض وجهة النظر الأخري نقوم بنشرها، مع احتفاظنا بالتعقيب والرد عليها في أي وقت، ومن هذا المنطلق أستعرض لكم ردا وصلني من شركة »جي بي غبور اوتو» يوضح بعض النقاط التي تناولتها في مقالي بالمجلة عدد شهر ديسمبر الماضي والذي نشر علي موقعنا وبوابة أخبار اليوم تحت عنوان " غبور إخوان " السيد الموقر/ أيمن الشندويلي تحية طيبة وبعد،،،، في البداية تود شركة جي بي غبور أوتو أن تتوجه لسيادتكم بالشكر علي حرصكم الشديد علي أن لا تنحرف الشركة عن مسيرتها الناجحة. وتصحيحا لما تم تداوله من معلومات نعتبرها ليس لها جذور حقيقية علي أرض الواقع. أولا: فيما يخص مشروع إحلال وتجديد التاكسي، فإن الشركة بذلت جهدا جبارا وتحملت العديد من الخسائر لتخفيف العبء عن سائقي التاكسي. فعندما خرجت مشكلة أصحاب التاكسي إلي النور، قامت الشركة بتسخير جهودها لمساندتهم وقامت بإعلاء صالحهم علي صالحها، حيث تم تقديم السيارة الاشهر (فيرنا) بسعر منافس وتم التوقيع مع وزارة المالية علي تقديم اقل سعر لقطع الغيار ويلاحظ عدم تغير او زيادة الاسعار رغم تحقيق الشركة لخسائر في هذه البنود وذلك دعما من الشركة للمشروع. بالإضافة إلي ذلك وقعت الشركة بروتوكولا مع وزارة البترول متمثلة في شركتي (كارجاس – غازتك) بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك لتخفيض تكلفة المصروفات اليومية للسيارة إلي اقل من الثلث، وكان ذلك بناء علي طلب وضغط من سائقي التاكسي.. أما بخصوص الافادة الفنية المشار اليها فيمكن الرجوع فيها إلي وزارة البترول المختصة للمراجعة، علما بان التحويل للغاز افضل للبيئة وللسيارة ومتبع في جميع دول العالم المتطورة والمتقدمة. اضافةالي أن شركة رائدة مثل جي بي غبور أوتو لا تتعامل "بالفهلوة"، بل بالتجربة والدراسة، ولذلك قامت الشركة بتجربة تحويل السيارات للعمل بالغاز علي عدد كبير من سيارات الشركة قبل البدء في التنفيذ لسائقي التاكسي ولم يثبت اي ضرر مباشر. وفي خلال مدة توقيع العقد منذ عام 2009 إلي الان لم يتجاوز عدد المواتير التي ألحق بها الضررمن تركيب الغازعدد اصابع اليد وذلك من اصل 16.000 سيارة تاكسي تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي. وفي حالة التغيير كان يتم علي حساب الضمان حيث لم يقم أي من سائقي التاكسي بالدفع من ماله الخاص. ثانيا: المعلومات التي نشرت عن »الالنترا» غير صحيحة، لأن السيارة لا تتعرض للسرقة لوجود أي عيب تصنيع فيها بل لوجود خلل في الظروف الأمنية للبلاد والدليل علي ذلك تعرض سيارتي (كيا سيراتو / شيفرولية افيو) لنفس المشكلة وبنفس المعدل ولكنها تظهر بشكل واضح في الالنترا وذلك نتيجة ان عدد السيارات المباعة اكثر بكثير من الشيفرولية افيو والكيا سيراتو. بالنسبة لكيفية السرقة، فهي لا تتم عن طريق ال Master Key لأنه لا وجود له .وكل السيارات التي تمت سرقتها كانت بدون المفتاح الذكي لعدم موافقة العملاء علي شراء السيارة الاغلي تكلفة والمزودة بهذا المفتاح" Immobilizer""والذي يجعل عملية سرقة السيارة أكثر تعقيدا ، ولكن السرقة كانت تتم عن طريق كسر الزجاج وتشغيل السيارة وهذا يمكن عمله في جميع السيارات غير الموجود بها نظام ال Immobilizer وهي اكثر من 60% من السيارات الموجودة في مصر. ثالثا: فيما يخص زيادة الأسعار، نود الإشارة بأننا لا نقوم بزيادة أسعارنا عشوائيا، لأننا نحسب كل خطوة بدراسة دقيقة، كما يجب لفت نظر سيادتكم إلي أن قرار زيادة الأسعار كان قرارا صعبا إتخاذه ولم نكن نريد اللجوء إليه، لأننا نعلم أن اللجوء إليه يفقدنا واحدة من أهم ما يميزنا عند العميل المصري وهو أسعارنا التنافسية. كما أن قرار الزيادة العشوائية خال من المنطق لأننا إذا قمنا بإلحاق أي ضرر بالعميل المصري فذلك سينعكس مباشرة علي مبيعاتنا وعلي صورتنا الذهنية لدي العميل. ولكن قرار الزيادة جاء نظرا لعدة عوامل قهرية ومنها زيادة سعر صرف الدولار والتي تجاوزت ال 25 % كما إننا إضطررنا إلي اللجوء إلي السوق السوداء والتي يزيد سعر صرف الدولار فيها عن سعره الرسمي وذلك نظرا لعدم توافره في البنوك. بالإضافة إلي ذلك، لقد تعرضنا لزيادة أسعار متتالية من المورد والتي تحملت الشركة جزءا كبيرا منها تخفيفا للعبء عن العميل المصري. اما عن الشركات اليابانية فلم ترفع اسعارها وذلك نتيجة لانخفاض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار بنسبة تصل إلي 30%مما جعلهم في موقف تنافسي افضل بكثير. وفي الختام: نود أن نعبر عن حزننا الشديد لإدراجكم اسم الشركة بين الشركات التي لا تهتم بصالح البلاد والمواطن. جي بي غبور أوتو شركة مصرية وطنية وأثبتت وطنيتها بأفعالها لا بأقوالها. ففي ظل الأوقات الحرجة التي ارتشعت فيها أيادي الكثير، وكانت فيها البلاد في أحوج أوقاتها لدفع عجلة الإنتاج، لم تقم الشركة بإيقاف استثماراتها وسحبها خارج البلاد حتي تهدأ العاصفة كما فعل الكثير، بل صمدت وغامرت وتحملت من أجل البلاد. فلقد إستكملت إستثمارتها وإحتفظت بجميع العاميلن فيها، وكانت تتلقي العديد من الضربات وتتحمل العديد من الخسائر، ومع ذلك لم تتقاعس عن دورها الوطني تجاه البلاد والمواطنين الذين دعموها طوال مسيرتها ولم تتراجع واستكملت دورها.
