السيد الموقر/ أيمن الشندويلي تحية طيبة وبعد،،،، في البداية تود شركة جي بي غبور أوتو أن تتوجه لسيادتكم بالشكر علي حرصكم الشديد علي أن لا تنحرف الشركة عن مسيرتها الناجحة. وتصحيحا لما تم تداوله من معلومات نعتبرها ليس لها جذور حقيقية علي أرض الواقع. أولا: فيما يخص مشروع إحلال وتجديد التاكسي، فإن الشركة بذلت جهدا جبارا وتحملت العديد من الخسائر لتخفيف العبء عن سائقي التاكسي. فعندما خرجت مشكلة أصحاب التاكسى إلى النور، قامت الشركة بتسخير جهودها لمساندتهم وقامت بإعلاء صالحهم على صالحها، حيث تم تقديم السيارة الاشهر (فيرنا) بسعر منافس وتم التوقيع مع وزارة المالية على تقديم اقل سعر لقطع الغيار ويلاحظ عدم تغير او زيادة الاسعار رغم تحقيق الشركة لخسائر فى هذه البنود وذلك دعما من الشركة للمشروع. بالإضافة إلى ذلك وقعت الشركة بروتوكولا مع وزارة البترول متمثلة فى شركتى (كارجاس – غازتك) بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك لتخفيض تكلفة المصروفات اليومية للسيارة إلى اقل من الثلث، وكان ذلك بناء على طلب وضغط من سائقى التاكسي.. أما بخصوص الافادة الفنية المشار اليها فيمكن الرجوع فيها إلى وزارة البترول المختصة للمراجعة، علما بان التحويل للغاز افضل للبيئة وللسيارة ومتبع فى جميع دول العالم المتطورة والمتقدمة. اضافةالى أن شركة رائدة مثل جى بى غبور أوتو لا تتعامل "بالفهلوة"، بل بالتجربة والدراسة، ولذلك قامت الشركة بتجربة تحويل السيارات للعمل بالغاز على عدد كبير من سيارات الشركة قبل البدء فى التنفيذ لسائقى التاكسى ولم يثبت اى ضرر مباشر. وفى خلال مدة توقيع العقد منذ عام 2009 إلى الان لم يتجاوز عدد المواتير التى ألحق بها الضررمن تركيب الغازعدد اصابع اليد وذلك من اصل 16.000 سيارة تاكسى تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي. وفى حالة التغيير كان يتم على حساب الضمان حيث لم يقم أى من سائقى التاكسى بالدفع من ماله الخاص. ثانيا: المعلومات التى نشرت عن «الالنترا» غير صحيحة، لأن السيارة لا تتعرض للسرقة لوجود أى عيب تصنيع فيها بل لوجود خلل فى الظروف الأمنية للبلاد والدليل على ذلك تعرض سيارتى (كيا سيراتو / شيفرولية افيو) لنفس المشكلة وبنفس المعدل ولكنها تظهر بشكل واضح فى الالنترا وذلك نتيجة ان عدد السيارات المباعة اكثر بكثير من الشيفرولية افيو والكيا سيراتو. بالنسبة لكيفية السرقة، فهى لا تتم عن طريق ال Master Key لأنه لا وجود له .وكل السيارات التى تمت سرقتها كانت بدون المفتاح الذكى لعدم موافقة العملاء على شراء السيارة الاغلى تكلفة والمزودة بهذا المفتاح" Immobilizer""والذى يجعل عملية سرقة السيارة أكثر تعقيدا ، ولكن السرقة كانت تتم عن طريق كسر الزجاج وتشغيل السيارة وهذا يمكن عمله فى جميع السيارات غير الموجود بها نظام ال Immobilizer وهى اكثر من 60% من السيارات الموجودة فى مصر. ثالثا: فيما يخص زيادة الأسعار، نود الإشارة بأننا لا نقوم بزيادة أسعارنا عشوائيا، لأننا نحسب كل خطوة بدراسة دقيقة، كما يجب لفت نظر سيادتكم إلى أن قرار زيادة الأسعار كان قرارا صعبا إتخاذه ولم نكن نريد اللجوء إليه، لأننا نعلم أن اللجوء إليه يفقدنا واحدة من أهم ما يميزنا عند العميل المصرى وهو أسعارنا التنافسية. كما أن قرار الزيادة العشوائية خال من المنطق لأننا إذا قمنا بإلحاق أى ضرر بالعميل المصرى فذلك سينعكس مباشرة على مبيعاتنا وعلى صورتنا الذهنية لدى العميل. ولكن قرار الزيادة جاء نظرا لعدة عوامل قهرية ومنها زيادة سعر صرف الدولار والتى تجاوزت ال 25 % كما إننا إضطررنا إلى اللجوء إلى السوق السوداء والتى يزيد سعر صرف الدولار فيها عن سعره الرسمى وذلك نظرا لعدم توافره فى البنوك. بالإضافة إلى ذلك، لقد تعرضنا لزيادة أسعار متتالية من المورد والتى تحملت الشركة جزءا كبيرا منها تخفيفا للعبء عن العميل المصري. اما عن الشركات اليابانية فلم ترفع اسعارها وذلك نتيجة لانخفاض سعر صرف الين اليابانى مقابل الدولار بنسبة تصل إلى 30%مما جعلهم فى موقف تنافسى افضل بكثير. وفى الختام: نود أن نعبر عن حزننا الشديد لإدراجكم اسم الشركة بين الشركات التى لا تهتم بصالح البلاد والمواطن. جى بى غبور أوتو شركة مصرية وطنية وأثبتت وطنيتها بأفعالها لا بأقوالها. ففى ظل الأوقات الحرجة التى ارتشعت فيها أيادى الكثير، وكانت فيها البلاد فى أحوج أوقاتها لدفع عجلة الإنتاج، لم تقم الشركة بإيقاف استثماراتها وسحبها خارج البلاد حتى تهدأ العاصفة كما فعل الكثير، بل صمدت وغامرت وتحملت من أجل البلاد. فلقد إستكملت إستثمارتها وإحتفظت بجميع العاميلن فيها، وكانت تتلقى العديد من الضربات وتتحمل العديد من الخسائر، ومع ذلك لم تتقاعس عن دورها الوطنى تجاه البلاد والمواطنين الذين دعموها طوال مسيرتها ولم تتراجع واستكملت دورها.
